ثبّت قاضٍ فيدرالي في واشنطن الجمعة قراره القاضي بإلغاء مذكرات الاستدعاء الموجهة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، ضمن تحقيق جنائي، في خطوة تعزز من حماية استقلالية البنك المركزي أمام الضغوط السياسية.
ورفض رئيس المحكمة الجزئية الأمريكية، جيمس بواسبيرج، طلباً من وزارة العدل لإعادة النظر في حكمه السابق، مما قد يعيق مساعي الرئيس دونالد ترامب لتسريع عملية استبدال باول وتعيين مرشحه المفضل لرئاسة الفيدرالي.
واعتبر القاضي في حيثيات حكمه أن مذكرات الاستدعاء التي أصدرتها المدعية الفيدرالية جينين بيرو في يناير الماضي، لم تكن سوى أداة للضغط على “باول” لدفعه نحو الاستقالة أو الرضوخ لمطالب البيت الأبيض بشأن السياسة النقدية وخفض الفائدة.
وشدد “بواسبيرج” على أن مكتب الادعاء فشل في تقديم أي أدلة ملموسة تثبت وقوع احتيال أو تبرر الاشتباه في ارتكاب جريمة تتعلق بمشروع تجديد مقر البنك المركزي أو الشهادات التي أدلى بها باول أمام الكونجرس، واصفاً مبررات التحقيق بأنها “واهية” وتفتقر للأساس القانوني المنطقي.
