لا تزال إسرائيل تحاول بشتى الطرق إقناع مصر بقبول فكرة تهجير سكان قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء، إلا أن كل محاولاتها حتى الآن، باءت بالفشل.
ولقد كرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مناسبات عدة، رفض “نقل المواطنين الفلسطينيين من القطاع إلى سيناء” لأنّ ذلك يعني شيئين: أولهما أن فكرة المقاومة ستنتقل من غزة إلى سيناء وهو ما قد يورط مصر في الحرب بعد سنوات من السلام، وثانيهما أن ذلك يصفي القضية الفلسطينية تماما ويدفنها، وخاصةً أن ذلك قد يؤدي إلى حدوث الأمر نفسه من الضفة الغربية إلى الأردن.
واعتبر الرئيس أن فكرة التهجير إلى سيناء “غير قابلة للتنفيذ”، ثم أكد أن تصفية القضية الفلسطينية “أمر لن يحدث” فضلا عن أنه حتى لو حدث فلن يكون “على حساب مصر أبدًا”.
وتزعم إسرائيل أن عملية النقل هذه ستكون مؤقتة إلى حين الانتهاء من تصفية المقاومة أو الجماعات المسلحة مثل حماس والجهاد في القطاع، على أن تتم إعادة السكان بعد ذلك مجددا إلى بيوتهم، وهو ما ردّ عليه الرئيس بأنّ “صحراء النقب موجودة عندكم في إسرائيل، ويمكنكم تنفيذ ذلك الأمر فيها، وليس في سيناء”.
أهمية سيناء لإسرائيل
سيناء هي امتداد مصر في القارة الآسيوية، وتبلغ مساحتها نحو 61 ألف كيلومتر مربع، وهي مساحةٌ تمثل قرابة 6 بالمئة من مساحة مصر، وتعادل ما يقرب من ربع المساحة التي تحتلها إسرائيل، وبعد توقيع معاهدة السلام عام 1979، بدأ الإسرائيليون الانسحاب منها على مراحل.
بدأت المرحلة الأولى بالانسحاب من العريش (كبرى مدن سيناء)، يوم 25 مايو عام عام 1979، ونُفذت المرحلة الأخيرة في أبريل عام 1982، وحينها أجرى السفير البريطاني في إسرائيل سير باتريك هاملتون موبرلي نقاشات مع الساسة الإسرائيليين، الذين أبلغوه بأن “رد سيناء إلى مصر تجربة صادمة لإسرائيل كلها”.
ووفقا لوثائق بريطانية، لن يجد الإسرائيليون العوض عن سيناء التي هي “حلم” يراودهم، وقد قالت السفارة البريطانية في تل أبيب، في تقرير بمناسبة الاستعدادات لإعادة العريش يوم 25 مايو عام عام 1979، إن “أهمية سيناء لإسرائيل كانت، وتظل، استراتيجية” بحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي”.
ومع أنّ صحراء النقب الواقعة جنوبي إسرائيل، هي البديل الوحيد، إلا أن تقييم البريطانيين هو أن صحراء النقب “لن تكون أبدا بديلا” لسيناء، وفقا للوثائق، التي تشير إلى أنّ إسرائيل كانت تصر على أنه “لا ينبغي أبدا إعادة رفح وجوارها إلى مصر لأنه يجب عزل قطاع غزة ومنعه من أن يصبح مرة أخرى خنجرا موجها إلى قلب إسرائيل”.
أطماع قديمة متجددة
تكشف الوثائق التي نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية أن إسرائيل وضعت خطة سرية قبل 52 عاما لترحيل الآلاف من فلسطينيي غزة إلى شمال سيناء. وتشير أيضا إلى أن الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، قَبِلَ مطلبًا أمريكيًا بتوطين فلسطينيين في مصر قبل أكثر من ثلاثة عقود.
وبحسب الوثائق، اشترط مبارك أنه كي تقبل مصر توطين الفلسطينيين في أراضيها، لا بد من التوصل لاتفاق بشأن “إطار عمل لتسوية شاملة للصراع العربي الإسرائيلي”، إلا أن مبارك نفى ذلك تمامًا في بيانٍ قال فيه “لا صحة مطلقًا لقبول توطين الفلسطينيين بمصر”، وأن غاية الأمر أنه “كانت هناك مساعٍ من بعض الأطراف لإقناعي بتوطين بعض الفلسطينيين الموجودين في لبنان في ذلك الوقت بمصر، وهو ما رفضته رفضًا قاطعًا”.
وفي نوفمبر من عام 2017، عندما كانت وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية آنذاك، جيلا جملئيل، موجودة في مصر للمشاركة في مؤتمر نسائي تابع للأمم المتحدة، قالت إن أفضل مكان للفلسطينيين ليقيموا فيه دولتهم هو سيناء، ما أثار غضبا شديدًا لدى القيادة المصرية التي نقلت ذلك عبر سفيرها في تل أبيب، حازم خيرت، إلى إسرائيل. حينها أكدت الخارجية الإسرائيلية أن “تلك التصريحات لا تمثل الموقف الرسمي للحكومة، ولا تعكس سياستها”.
وعندما اندلعت الأعمال العسكرية في غزة، في السابع من أكتوبر الماضي، وزاد العدوان الإسرائيلي على المدنيين في القطاع، قال كبير المتحدثين العسكريين في الجيش الإسرائيلي، اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيخت، لصحفيين أجانب: “أعلم أن معبر رفح (على الحدود بين غزة ومصر) لا يزال مفتوحا… وأنصح أي شخص يمكنه الخروج بالقيام بذلك”، وهو تصريح مثّل دعوةً إلى النزوح نحو سيناء.
إلا أن إسرائيل عادت لتؤكد أن التصريح لم يكن دعوةً إلى النزوح نحو الأراضي المصرية، وتدخّلت السفيرة الإسرائيلية لدى مصر، أميرة أورون؛ لتطمئن الشارع لمصري الغاضب، بالقول إن بلادها ملتزمة بمعاهدة السلام مع مصر، وليس لديها أي نوايا فيما يتعلق بسيناء، نافية ما تردد حول مطالبة أهالي غزة بالعبور إليها.
وفيما يبدو أن إسرائيل أرادت ترويج الأمر عبر قنوات غير رسمية، فقد دعا جيورا آيلاند، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، صراحةً في مقال بصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، إلى تهجير أهالي غزة إلى مصر أو دول الخليج، وعدم الاكتفاء بالقضاء على حركة “حماس” الفلسطينية.
وثيقة رسمية مسربة
ونشر موقع “سيحا ميكوميت” الإسرائيلي، وثيقة رسمية إسرائيلية توصي بالتحرك “لإجلاء سكان غزة إلى سيناء” خلال الحرب، عبر “إنشاء مدن خيام ومدن جديدة في شمال سيناء، تستوعب السكان المرحلين، ثم “إنشاء منطقة لعدة كيلومترات داخل مصر وعدم السماح للسكان بالعودة أو الإقامة بالقرب من الحدود الإسرائيلية”.
ونقل الموقع عن مسؤول في وزارة الاستخبارات -لم يسمِّه- أن هذه الوثيقة صحيحة، وتم توزيعها على الجهاز الأمني نيابة عن شعبة السياسات في الوزارة، “ولم يكن من المفترض أن تصل إلى وسائل الإعلام”.
وبحسب الوثيقة، تنقسم خطة النقل إلى عدة مراحل: في المرحلة الأولى، يجب “إجلاء سكان غزة إلى الجنوب”، في حين ستركز ضربات سلاح الجو الإسرائيلي على الجزء الشمالي من القطاع، وفي المرحلة الثانية، يبدأ الدخول البري إلى غزة، ما سيؤدي إلى احتلال القطاع بأكمله، من الشمال إلى الجنوب، و”تطهير المخابئ تحت الأرض من مقاتلي حماس، وفي الثالثة، سيُنقل مواطنو غزة إلى الأراضي المصرية، ويغادرون القطاع، ولن يسمح لهم بالعودة إليه بشكل دائم.
وتنص الوثيقة أيضًا على أنه ينبغي تسخير الولايات المتحدة في هذه الخطوة حتى تتمكن من الضغط على مصر لاستيعاب سكان غزة، وتسخير الدول الأوروبية الأخرى، وخاصة اليونان وإسبانيا وكندا، للمساعدة في استيعاب وتوطين سكان غزة بسيناء.
ومع أنّ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قلل من أهمية هذه الوثيقة، واعتبر أنها “ورقة أولية، مثل العشرات من هذه الأوراق التي أعدتها جميع المستويات السياسية والأمنية”، فقد ردّ وزير الخارجية سامح شكري في مقابلة مع شبكة “سي.إن.إن” على سؤال عما إذا كانت مصر ناقشت إسرائيل حول وثيقة كهذه قائلا: “لا أعتقد أننا (سنتحدث مع إسرائيل)، أي طرف سيثير مثل هذا الاقتراح السخيف. إذا كانت هذه هي الحالة، ربما الولايات المتحدة سوف تنظر أيضا في توفير نفس إمكانية الوصول إلى حدودها الجنوبية التي قد يكون متوقعا أن نوفرها في سيناء”.
وأضاف أن “الدول ذات سيادة وهي محددة بشكل جيد من خلال حدودها، من خلال سكانها. ومسألة النزوح في حد ذاتها هي مسألة تتعارض مع القانون الإنساني الدولي. لذا أعتقد أن لا أحد سيقوم بنشاط غير قانوني”.
التوطين مقابل الديون
وحاول معهد “ميسجاف” لبحوث الأمن القومي الإسرائيلية، إطلاق بالون اختبار لمدى التفاعل المصري والعالمي مع خطة إجلاء سكان قطاع غزة إلى سيناء، عبر دراسة أطلق عليها “خطة التوطين والتأهيل النهائي في مصر لجميع سكان غزة: الجوانب الاقتصادية”.
ويقول صاحب الدراسة المحلل الاستراتيجي أمير ويتمان ان الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر ستكون ورقة يمكن التعويل عليها حيث سيتم إقناع مصر بمخطط التهجير مقابل امتيازات مادية ضخمة.
وتقول الدراسة إن الفرصة مواتية واصفة إياها بالفريدة والنادرة لإخلاء غزة بالتعاون مع الحكومة المصرية مشيرة إلى أنها ستكون في مصلحة الجميع بما فيها مصر والسعودية.
وتلفت الدراسة إلى وجود بنية تحتية في مصر مواتية لاستقبال الفلسطينيين مشيرة إلى أنه “في عام 2017، أشارت التقارير إلى أن هناك حوالي 10 ملايين وحدة سكنية خالية في مصر، نصفها تقريبا قيد الإنشاء والنصف الآخر تحت الإنشاء””.
وتابعت “في أكبر مدينتين تابعتين للقاهرة، “السادس من أكتوبر” و”العاشر من رمضان”، هناك كمية هائلة من الشقق المبنية والفارغة المملوكة للحكومة والقطاع الخاص ومساحات البناء تكفي لإيواء نحو 6 أشخاص في الوحدة السكنية الواحدة مما يعني أنها قد تكفي لمليون نسمة” وهو نصف سكان غزة.
وتشير الدراسة إلى قيمة الحوافز الاقتصادية التي ستقدم لمصر ستكون هائلة وستصل إلى20 أو 30 مليار دولار وهو مبلغ وصف بالبسيط والرخيص مقارنة بقوة الاقتصاد الإسرائيلي لكنه مبتكر ومستدام، فضلا عن تصفير الديون.
وأضافت “إغلاق قضية غزة سيضمن إمدادات مستقرة ومتزايدة من الغاز الإسرائيلي إلى مصر وتسييله وأيضا تعزيز سيطرة الشركات المصرية على احتياطيات الغاز الموجودة قبالة سواحل غزة مع نقل غزة وإفراغها من سكانها لصالح إسرائيل”.
وكشفت نفس الدراسة أن إسرائيل ستستغل أرض غزة بعد تفريغها من سكانها للاستثمار فيها من خلال بناء مستوطنات ومجمعات سكنية عالية الجودة للإسرائيليين ما سيعطي زخما هائلا للاستيطان في النقب.
وتأكيدًا لذلك، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى محادثات مع عددٍ من زعماء العالم، طلب منهم الضغط على الرئيس عبد الفتاح السيسي لإقناعه بالموافقة على توطين الغزيين في سيناء، مقابل شطب الديون المصرية الخارجية، إلا أن الرئيس المصري رفض تلك الضغوط.
وفكرة شطب الديون مقابل الموافقة على توطين الفلسطينيين في سيناء، فكرة قديمة، وقد أثارها الكاتب الإسرائيلي إيدي كوهين في تغريدةٍ على موقع “إكس” قال فيها “توطين الفلسطينيين في سينا مقابل حذف ديون مصر الخارجية، فكروا فيها”. وبالرغم من أنه لا يتمتع بأي منصب حكومي، فقد أثار الكثير من الجدل والغضب في الشارع المصري.
وتعليقًا على هذا الجدل، قال كوهين لإذاعة “مونت كارلو” إن الفكرة قديمة، وإنه حتى في حال رفض مصر للفكرة، فهناك دول أوروبية رفضت استقبال اللاجئين السوريين ولكنهم وصلوا، لأنه من الصعب منع طوفان من اللاجئين من اقتحام أي حدود.
وارتفع الدين الخارجي المصري خلال العام المالي 2023/2022، بقيمة 9.02 مليار دولار، ليصل إلى 164.728 مليار دولار بنهاية يونيو حزيران الماضي، مقابل 155.708 مليار دولار بنهاية يونيو حزيران 2022، وفقاً لبيانات منشورة على موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية استنادا على حسابات البنك المركزي المصري.
واستبعد كوهين أن ترفض مصر هذا الحل بسبب أزمتها الاقتصادية واحتمال دعم أمريكي للفكرة، مشيرا إلى أنه، وفي نهاية الأمر، مصر ستتلقى الثمن المقابل المالي لتوطين الفلسطينيين في سيناء.
خطة لحماية سيناء
أمام تلك الضغوط الشديدة والإغراءات المادية الكبيرة، استشعرت مصر خطورة الأمر على أمنها القومي، فسارعت إلى عقد مؤتمر سلام عاجل، أكدت فيه مجددًا رفضها التام لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية على حسابها وانحيازها المتواصل لرؤية حل الدولتين كأساس لإنهاء الصراع القائم.
ومع أن المؤتمر شابه اختلافات في وجهات النظر حول البنود الختامية، حالت دون إصدار بيان ختامي يترجم توافقا دوليا وإقليميا مع مصر حول رفض خطة التهجير، الا أن كلمة السيسي كانت كافية لتوجيه رسالة رفض مباشرة للأطراف الدولية الداعمة لهذا المشروع.
وفي المقابل، تبنّت مصر خطة لحماية سيناء، كشف عنها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر من شمال سيناء، الثلاثاء (31 أكتوبر)، حيث قال إن مصر مستعدة لبذل ملايين الأرواح كيلا يقترب أحد من أي ذرة رمل بهذه المنطقة، كما أوضح أن القاهرة لن تسمح أبدا أن يُفرض عليها أي وضع ولن يسمح بحل أو تصفية قضايا إقليمية على حسابها.
وأكد مدبولي أن القيادة السياسية المصرية اتخذت قرارًا استراتيجيا يتضمن تنمية سيناء بعد دحر الإرهاب، فقد قررت تنفيذ خطة شاملة واستراتيجية لتعميرها وإقامة مشروعات كبيرة فيها، مشددا على أن “هذه الخطة ستحمي سيناء من الطامعين فيها”.
وأوضح أن الحكومة بدأت منذ العام 2014 وبعد إطلاق المشروع القومي لتنمية سيناء في توفير البنية التحتية والأساسية لتعمير سيناء وتوطين المصريين فيها، وربط المنطقة بمدن ومحافظات مصر، وتنفيذ مشروعات بأكثر من 600 مليار جنيه، وتنفيذ خطة إعادة تسكين أهالي سيناء.
وقال إن الحكومة تنفذ مشروعات تعليمية وخدمية وتوسعات لتعمير المنطقة وجذب الاستثمارات إليها، وجذب السكان من المصريين للإقامة والعمل في سيناء، مع إقامة مشروعات صحية وإنشاء مستشفيات متطورة ومراكز صحية ونقاط إسعاف حديثة لرفع مستوى الخدمة الطبية وإنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية وتعدينية، ومجتمعات عمرانية ومد الطرق والجسور والأنفاق.
هل تملّ إسرائيل؟
وفقا لتقارير عدة، لا يعني فشل مشروع التهجير أن إسرائيل وأمريكا لا تضعان سيناريوهات وخططا بديلة لما بعد القضاء على المقاومة، فهناك سيناريو تسليم غزة لسلطة رام الله، إلا أنّه سيضع إسرائيل من جديد أمام التزام حل الدولتين وهي تسوية ستفتح الباب لانقسام كبير داخل إسرائيل بين مؤيد ورافض له.
وقد يكون سيناريو إعادة ضم قطاع غزة إلى مصر من بين السيناريوهات المطروحة على الطاولة لما يقدمه هذا المشروع من ضمانات لأمن إسرائيل على المدى الطويل، وهي وجهة نظر رجل الأعمال والأكاديمي الإسرائيلي إيلان جانور، التي عبر عنها في مقال نشره مؤخرا عبر صحيفة إسرائيلية.
هذا السيناريو سيدفع بمصر للمشاركة في ثقل التحديات الأمنية مقابل امتيازات اقتصادية ومادية تتحصل عليها مقابل موافقتها على هذا الحل، وفقا لإيلان جانور، الذي يرى أن حاجة مصر إلى حلول اقتصادية ستدفعها إلى قبول الفكرة، وبهذا ستتجنب إسرائيل كل اللغط الذي سيفتحه تسليم غزة للسلطة رام الله.
