أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية وقف تنفيذ القرار الثالث الصادر عن الجمعية العامة غير العادية لشركة جهينه للصناعات الغذائية، والمتعلق بتعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة، بعد قبول الطلب المقدم من شركة بلدنا القطرية، أحد كبار المساهمين الذين يمتلكون نحو 16.25% من أسهم “جهينه”.
وقالت الهيئة في بيانها إن التعديل الذي أقرته “جهينه” في أغسطس الماضي يؤدي إلى إقصاء فئة من المساهمين من حقهم القانوني في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وهو ما يُخلّ بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ويتيح لفئة محددة السيطرة على المجلس في مخالفة صريحة لقواعد القيد والحوكمة في البورصة المصرية.
وأكدت الهيئة أن قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 لا يجيز حرمان أي مساهم مسبقًا من حق الترشح أو التمثيل النسبي، وأن معالجة حالات تعارض المصالح تكون من خلال الإفصاح عن المصلحة والامتناع عن التصويت، لا من خلال وضع قيود مسبقة في النظام الأساسي.
وأضافت أن التعديل جاء لصالح فئة معينة وبما يضر بحقوق مساهمين آخرين، ما يحقق شروط وقف قرارات الجمعيات العامة وفقًا للمادة (10) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
كان مساهمو “جهينه”، أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة في مصر، قد وافقوا خلال جمعيتهم العامة غير العادية في أغسطس الماضي على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة، بإضافة شرطين جديدين للترشح أو التعيين في مجلس الإدارة:
1. ألا يكون المرشح ممثلاً لشركة تمارس نشاطًا مشابهًا أو منافسًا لأنشطة الشركة.
2. ألا يكون المرشح مالكًا أو شريكًا أو مساهماً في شركة منافسة.
كما منح التعديل الجمعية العامة سلطة رفض أي مرشح ترى أن وجوده قد يؤدي إلى تعارض مصالح أو الإضرار بمصالح الشركة.
وقالت “جهينه” في بيانها للبورصة المصرية إنها تلقت إخطارًا رسميًا من “الرقابة المالية” بوقف تنفيذ التعديل، مؤكدة أن القرار تم إقراره بأغلبية الأصوات الحاضرة بهدف تعزيز الحوكمة والاستقرار المؤسسي، وليس استهدافًا لأي مساهم بعينه.
وأضافت الشركة أنها تحترم الدور الرقابي للهيئة وتقدر جهودها في حماية المستثمرين، مشيرة إلى أنها تدرس القرار لعرضه على مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما يضمن حماية مصالحها ومساهميها.
وأكدت “جهينه” أن القرار لا يمثل أي تأثير جوهري على أعمالها أو نتائجها المالية، مشددة على التزامها الكامل بالقوانين ومبادئ الحوكمة والشفافية.
وفي تعليق قانوني على الأزمة، قال المستشار محمد عبد الفتاح، المستشار القانوني لشركة “جهينه”، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على قناة MBC مصر، إن عضوية مجلس الإدارة تخضع لضوابط قانونية تهدف إلى حماية الصناعة الوطنية والملكية الفكرية لمنتجات الشركة.
وأوضح عبد الفتاح ،أن حق الترشح لعضوية مجلس الإدارة ليس حقًا مطلقًا، وفقًا لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، الذي وضع ضوابط تمنع الجمع بين عضوية المجلس وممارسة نشاط مشابه، حفاظًا على سرية المعلومات والمصالح التجارية للشركة.”
وأضاف ، امتلاك الأسهم لا يعني بالضرورة الحق في عضوية المجلس، لأن هذا المنصب يخضع لقواعد الحوكمة وتجنب تعارض المصالح.”
وأكد المستشار القانوني أن “جهينه” كيان وطني يعمل منذ أكثر من أربعة عقود، وواجبها حماية أسرارها التجارية واستثماراتها، مع احترامها الكامل لقرارات الهيئة والتزامها بمعايير الشفافية.
تعد “جهينه” واحدة من أكبر شركات الصناعات الغذائية في مصر، ويمتلك تحالف “فرعون للاستثمار” نحو 50% من أسهمها، بينما تمتلك “بلدنا” القطرية 16.25%.
وتعمل الشركة في إنتاج ومعالجة وتعبئة الألبان والعصائر والمشروبات، وتوزّع منتجاتها داخل مصر وعدة دول أفريقية وعربية.
ويرأس مجلس إدارتها أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، فيما يشغل سيف ثابت، نجل مؤسس الشركة، منصب نائب رئيس المجلس والعضو المنتدب.
وتستعد “جهينه” حاليًا لتوسيع صادراتها ضمن خطة تستهدف تحقيق 50% من إيراداتها من التصدير بحلول عام 2028.
