ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة القاهرة للعبارات، حيث تمت مناقشة واعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023، إلى جانب التصديق على تقارير مجلس الإدارة والمراقبين، بما فيهم الجهاز المركزي للمحاسبات.
استهل الاجتماع بعرض تفصيلي من رئيس مجلس إدارة الشركة، تناول فيه الأداء المالي والتشغيلي للعام الماضي، مسلطًا الضوء على التحول النوعي الذي حققته الشركة من الخسائر إلى الربحية، بفضل خطة إصلاح شاملة ونمو ملحوظ في الحصة السوقية للركاب بنسبة 12% مقارنة بعام 2022، بمعدل نمو إجمالي بلغ 19%.
وسجّلت إيرادات النشاط التشغيلي قفزة لافتة بنسبة 113% مقارنة بالعام السابق، وهو ما أرجعه رئيس الشركة إلى ارتفاع مبيعات التذاكر، وتوسع دور الوكيلين المصري والسعودي، إلى جانب تحسين استغلال إيرادات الوكالة الملاحية، وتعظيم الاستفادة من المرافق التابعة، وتطبيق منظومة حوكمة فعالة ساهمت في تعزيز الكفاءة التشغيلية.
وخلال الاجتماع، شدد الفريق كامل الوزير على أهمية التزام مجلس الإدارة بخطط التطوير المعتمدة لتحقيق معدلات نمو مستدامة، داعيًا إلى تنويع مصادر الإيرادات من خلال تكثيف الترويج للخطوط الحالية، ودراسة تشغيل خطوط جديدة مثل خط الغردقة/شرم الشيخ، بالإضافة إلى تقييم سياسات تأجير السفن وفتح أسواق جديدة لتلبية الطلب المتزايد على النقل البحري.
وأكد الوزير دعمه الكامل لمسار الشركة والعاملين بها، في ضوء الخطة الشاملة التي تنفذها الوزارة لتطوير شركات النقل البحري التابعة، ومن بينها: القاهرة للعبارات، الجسر العربي للملاحة، الملاحة الوطنية، والشركة المصرية لناقلات البترول، مع التطلع إلى تعزيز الأسطول التجاري المصري ورفع عدد السفن إلى 30 سفينة بحلول عام 2030، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
ويأتي هذا التطور في أداء شركة القاهرة للعبارات ليعكس رؤية الدولة نحو تحديث قطاع النقل البحري وتعزيز دوره كمحرك رئيسي للتجارة والسياحة الإقليمية، ضمن خطط التنمية الصناعية والنقل المتكاملة.
