قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، يوم الأربعاء، خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 0.25% ليصل إلى نطاق يتراوح بين 4% و4.25%، وذلك في أول خطوة تيسير نقدي منذ ديسمبر 2024.
وجاء القرار بأغلبية شبه جماعية داخل لجنة السوق المفتوحة (11 عضوًا مقابل صوت واحد معترض)، وسط إشارات واضحة على تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع وتيرة خلق الوظائف، رغم استمرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة.
وفي تعليق على القرار، أوضح عاصم منصور، رئيس أبحاث السوق في شركة OW Markets، أن الفيدرالي لم يكتفِ بخفض الفائدة ربع نقطة مئوية، بل بعث برسائل قوية للأسواق عبر زيادة عدد مرات الخفض المتوقعة خلال عامي 2025 و2026، وهو ما سيضغط على الدولار الأميركي ويدفع أسعار الذهب إلى صدارة المستفيدين.
وأشار منصور في تصريحات خاصة لـ”البورصجية” إلى أن رفع توقعات التضخم لعام 2026 مقابل خفض توقعات البطالة يعكس ثقة المجلس في قدرة الاقتصاد الأميركي على استيعاب المزيد من التخفيضات دون تهديد سوق العمل.
وأكد أن تصويت أحد الأعضاء لصالح خفض أكبر من 0.25% يعزز التوجه نحو “وتيرة تسهيل نقدي قوية”، حتى مع استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.
