قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن فكرة تخفيض هوامش الربح التي اقترحها في المؤتمر الأخير، تولدت من استمرار الحوار بين الحكومة ومجتمع الأعمال ممثلاً في اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية والاتحادات الأخرى، مؤكداً أن هذه الفكرة جاءت انطلاقاً من الحاجة في المرحلة المقبلة إلى مزيد من التكاتف، لافتًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية جميعها تدعو للتفاؤل وزيادة الإنتاج من قِبل مجتمع الأعمال.
وأضاف الوكيل، خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، ومحمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعلاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية، وعدد من رؤساء الغرف التجارية والصناعية، أن هذه المبادرة ستسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أنها بدأت منذ نحو 9 أيام بشكل اختياري من رؤساء الغرف التجارية والصناعية، دون أي تدخل حكومي أو فرض للأسعار، بل كمبادرة خالصة من القطاع الخاص المصري، الذي كان ولا يزال العمود الفقري للاقتصاد منذ الحرب العالمية الثانية وحتى جائحة “كوفيد-19”.
وتابع الوكيل أن اجتماعات مكثفة عُقدت الأسبوع الماضي بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية مع اتحاد الصناعات ورؤساء الغرف الصناعية، ودُعي إليها المنتجون والشُعب التجارية، حيث تم الاتفاق على بدء المبادرة بمجموعة من السلع، في ظل وفرة المعروض الذي يفوق الطلب، بما يشجع باقي السوق على المشاركة.
من جانبه، استعرض علاء عز، أمين عام الاتحاد، خطة العمل التي نُفذت على مستوى المحافظات، موضحاً أن الغرف التجارية في 27 محافظة عقدت اجتماعات مع التجار وأعضاء الشُعب لتنفيذ مبادرات محلية، بالتوازي مع تبكير موعد انطلاق الأوكازيون الصيفي في 4 أغسطس الجاري بالتعاون مع وزارة التموين، بمشاركة أكثر من 1600 محل قدّم خصومات من 10% إلى 50%، على أن يستمر حتى موسم المدارس لتوفير المستلزمات المدرسية بنفس نسب التخفيض.
وأشار عز إلى أن وزارة التموين بدأت تطبيق المبادرة عبر أكثر من ألف مجمع استهلاكي، طرحت من خلالها خصومات بين 5% و18% على 640 سلعة تشمل 15 سلعة أساسية، بجانب التعاون مع المنتجين والسلاسل التجارية لطرح تخفيضات تصل إلى 35% على بعض الأجهزة الكهربائية، وتخفيضات بين 10% و25% على السيارات المصنعة محلياً أو المستوردة، وانخفاض أسعار الخضر والفاكهة بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي. كما تراجعت أسعار الأسمنت لأقل من 4000 جنيه للطن مقابل أكثر من 5000 سابقاً، وانخفض سعر طن حديد التسليح 2200 جنيه (بنسبة 6%)، إضافة إلى خصومات بين 15% و25% على منتجات الحراريات.
ولفت إلى إقامة أكثر من 110 أسواق “اليوم الواحد” بخصومات من 15% إلى 20%، والتوسع في أسواق المزارعين بالتعاون مع المعونة الإيطالية واتحاد المزارعين الإيطالي، مع استمرار منافذ الخدمة الوطنية و”أمان” ووزارتي الزراعة والتنمية المحلية في طرح السلع بخصومات تصل إلى 20%.
وأكد عز أن نحو 500 منتج ينضمون يومياً للمبادرة، ما يرفع من نطاق تغطيتها، مشيراً إلى استمرار انخفاض أسعار الجملة للسلع الأساسية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بما في ذلك الدواجن وبيض المائدة، ما ينعكس على احتياجات الأسرة المصرية.
وأكد على أن نجاح هذه الجهود قائم على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، الذي يمثل 80% من الناتج المحلي الإجمالي وحجم التوظيف.
