أكد محمد الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاقتصاد المصري أثبت مرونته العالية في مواجهة الصدمات والانهيارات العالمية التي ضربت الأسواق خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن السياسات الاقتصادية الحكيمة التي اتبعتها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وعلى رأسها تطبيق نظام سعر الصرف المرن، كانت السبب الرئيس في احتواء هذه التحديات دون تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد الوطني.
وأوضح الفيومي، أن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق حالة استقرار نسبي رغم فقدان 6 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس، في ظل تقلبات دولية صعبة، مما يعكس قدرة الدولة على امتصاص الصدمات الخارجية بشكل سريع وفعّال.
وأشار إلى أن المؤسسات المالية العالمية مثل بنك ستاندرد تشارترد أشادت بأداء الاقتصاد المصري القوي، متوقعة استمرار نموه وازدهاره مع تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مما يدعم تدفقات النقد الأجنبي سواء من استثمارات المحافظ المالية أو القطاعات الرسمية، ويزيد من ثقة المستثمرين والجمهور في قوة الجنيه المصري.
كما أكد تقرير “فيتش سوليوشنز” على تفاؤله بقدرة الاقتصاد المصري على النمو بنسبة 4.6% في السنة المالية 2025-2026، مستندًا إلى الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي بدأت منذ 2016، والتي عززت مرونة الاقتصاد وأرست قواعد نمو مستدام.
وشدد الفيومي على أن الإصلاحات الحكومية شملت تحرير سعر الصرف، وإصلاح النظام الضريبي، وتحسين بيئة الأعمال، وتقليص الدعم الحكومي، ما ساهم في استقرار سوق العملات وجذب الاستثمارات الأجنبية، متماشيًا مع أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني.
وأشار إلى توقعات بارتفاع متوسط التضخم إلى حوالي 11% خلال السنة المالية المقبلة، مع استمرار ضغوط تكاليف الرعاية الصحية والغذاء والنقل، لكنه أكد أن الإجراءات السياسية الاستباقية التي تتخذها الحكومة ستساعد الاقتصاد المصري على تخطي هذه التحديات، وتعزيز قدرته على الصمود والنمو على المدى الطويل.
