أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، “رشاد العليمي”، أن القرارات السيادية الأخيرة جاءت استجابة لمسؤولية الدولة في حماية المدنيين وصون مركزها القانوني، ومنع فرض أمر واقع بقوة السلاح، مشددًا على أنها لم تُتخذ بدافع التصعيد أو الانتقام.
وخلال اجتماع مع هيئة المستشارين، اليوم الخميس، أوضح “العليمي” أن هذه الإجراءات هدفت إلى إعادة مسار السلام إلى سكّته الصحيحة، بعد تعطيل متعمد للمسارات التوافقية والخروج عن مرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.
وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، إلى أن التطورات في المحافظات الشرقية، لا سيما في حضرموت والمهرة، فرضت تحركًا حازمًا من الدولة، في ظل تعزيزات عسكرية ووصول شحنات دعم من مصادر خارجية، ما استدعى التنسيق مع قيادة تحالف دعم الشرعية للحيلولة دون تفاقم الأزمة وتحولها إلى واقع يصعب احتواؤه.
وأشاد “العليمي” باستجابة السلطات المحلية في المحافظات الشرقية للقرارات الرئاسية، ودورها في تأمين المنشآت السيادية والبنى الحيوية وضمان استمرار الخدمات العامة، محذرًا من أي محاولات للالتفاف على هذه القرارات أو عرقلة تنفيذها.
وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على عدالة القضية الجنوبية، والالتزام بمعالجتها وفق معايير حقوقية عادلة، بعيدًا عن منطق القوة أو الإكراه، مؤكداً على أن استعادتها لمسارها الصحيح تمثل جزءًا أساسيًا من بناء الدولة.
وجدّد “العليمي” التأكيد على متانة الشراكة مع المملكة العربية السعودية، واصفًا إياها بالشريك الاستراتيجي لليمن، ومؤكدًا أن الحفاظ على هذه العلاقة مسؤولية وطنية لما تحمله من أبعاد أمنية ومصيرية مشتركة.
ودعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي القوى السياسية ووسائل الإعلام إلى تغليب خطاب الدولة والمسؤولية، ونبذ التحريض والإساءة، بما يعزز وحدة الصف الوطني ويحفظ فرص السلام، ويخدم تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار والتنمية.
اقرأ أيضا: الإمارات تسحب قواتها من اليمن بعد قرار رئيس المجلس الرئاسي وتحذيرات السعودية
