مطالب من «الإسكان» لتوفير سكن بديل..
تكررت حوادث انهيار عقارات سكنية في عدة محافظات، خلال الأسبوعين الماضيين، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا من الأهالي، جراء تدهور الحالة الإنشائية للمباني.
وانهارت 3 عقارات متجاورة في حي حدائق القبة، وآخر في السيدة زينب ورابع في شبرا، إضافة إلى مبنى سكني من 3 طوابق في كفر الشيخ.
وفي استجابة سريعة لحوادث العقارات المتهالكة، أمر الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، مسؤولي الأحياء بتكثيف المرور على المناطق القديمة، وحصر العقارات القديمة، تمهيدا للتعامل معها سواء بالترميم أو التنكيس، بحسب رؤية اللجان الهندسية.
وأرجع حوادث انهيار عقارات في عدة أحياء، إلى تقادم المباني، مؤكدا إنشاؤها عبر نظام الحوائط الحاملة، في ظل إهمال الملاك والسكان لأعمال الصيانة، أو تنفيذ تعديلات بالوحدات دون إخطار الحي.
وأكد النائب أحمد البرلسي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حالات انهيار عقارات سكنية في الآونة الماضية، لا يجعل منها ظاهرة، موضحا أن العديد من العقارات في محافظات مصر ليست في أفضل أحوالها.
وأشار في تصريحات لـ”البورصجية” إلى أن الظروف الاقتصادية للسكان، تدفعهم إلى التمسك بالإقامة في العقارات المتهالكة والمخاطرة بالسكن فيها بعد إصدار قرارات إزالة، نظرا لتكلفة الترميم المرتفعة، وعدم توفير الدولة سكن بديل ولو على سبيل الإيجار في حالة تنفيذ قرار الهدم والإزالة.
ورأى أن مجالس الأحياء لا تؤدي دورها بالشكل المطلوب في حصر العقارات الآيلة للسقوط، وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة منها، مطالبا وزارة التنمية المحلية بالتحرك لمواجهة الفساد في ملف قرارات الإزالة، والاعتماد على قرارات دقيقة صادرة من لجان فنية، لحماية العقارات السليمة إنشائيا.
ودعا إلى التعاون مع وزارة الإسكان، لتوفير سكن بديل للمتضررين من قرارات إزالة العقارات ذات الخطر الداهم على السكان، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، حتى تستقر أوضاعهم.
وشكك في دقة احصائيات العقارات الآيلة للسقوط، مؤكدا أنها لا تعبر عن الواقع، لأسباب متعددة، مشيرا إلى حالة تراخي في تنفيذ قرارات الإزالة من جانب الجهات المعنية في الأحياء المختلفة.
بدوره، دعا النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، إلى التصدي لقضية العقارات المتهالكة والآيلة للسقوط في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، مطالبا بمواد تلزم المالك بترميم الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة.
وشدد على ضرورة ضمان صيانة العقارات الآيلة للسقوط، من خلال إضافة نص واضح في مشروع القانون يفرض على أصحاب الوحدات السكنية بترميمها، مشيرا إلى الحاجة إلى تفعيل أحكام قانون البناء الموحد.
وحث النائب موسى على النظر بجدية في ملف توفير موارد مالية لإنجاز عمليات ترميم العقارات القديمة أو إزالتها، مع مراعاة وجود سكن بديل للمواطنين المتضررين من قرارات الإزالة.
ورصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أكثر من 97 ألف عقار آيل للسقوط في مختلف محافظات الجمهورية.
وتتصدر محافظة الشرقية وفقا لأرقام الجهاز المركزي للإحصاء، بـ11430 عقارًا متهالكا تمثل 11.7% من إجمالي العقارات الآيلة للسقوط، تليها المنيا بعدد 10424 عقارًا، وسوهاج بنحو 7370 عقارًا، والدقهلية بإجمالي 7095 عقارًا، تصنف تحت بند “غير قابل للترميم ومطلوب الهدم”.
