نفت شركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ في بيان لها اليوم ردا على استفسارات البورصة ، وجود أي مستجدات لديها بشأن التصفية.
وأوضحت الشركة في بيان اليوم الأثنين، إنه ينطبق عليها المادة 53 والتي تجيز للبورصة شطب قيد الأسهم المصدر للشركات تحت التصفية في أي مرحلة من مراحل التصفية وذلك دون التقيد بالزام الشركة التي تم شطب أسهمها اجباريا بشراء الأسهم حرة التداول والراغب مالكيها في البيع أو بضمان قيام الغير بشراء هذه الأسهم.
“وعلى أن يتم نقل تداولها بعد ذلك لسوق خارج المقصورة”.
وكانت العربية المتحدة للشحن والتفريغ، قالت إنه لاتوجد سيولة نقدية لدى الشركة، موضحة أنها تمتلك من الأصول الثابتة 98 معدة ووسائل نقل بخلاف الأثاثات المكتبية في جميع مواقع الشركة وقطع الغيار المختلفة في المخازن، مشيرة إلى أنها لا تمتلك أية أراضي أو مباني أو مخازن أو أية أصول ثابتة أخرى.
وأضافت أن إجمالي مديونيات العربية المتحدة للشحن البالغة نحو 315 مليون جنيه تتمثل في مديونية الشركة القابضة للنقل البحري والبري بقيمة 217 مليون جنيه، و36 مليون جنيه مديونية هيئة ميناء الإسكندرية.
وتتضمن كذلك 16 مليون جنيه حسابات دائنة للمصالح والهيئات، و43 مليون جنيه حسابات دائنة أخرى، و3 مليون جنيه مديونيات للضرائب.
ونوهت إلى أنه وفقًا لما سبق ينطبق عليها حكم المادة 52 والتي تجيز للبورصة شطب قيد الأسهم المصدرة بالشركات تحت التصفية في أي مرحلة من مراحل التصفية دون التقيد بالزام الشركة التي شطب أسهمها إجباريا في شراء الأسهم حرة التداول والراغب مالكيها في البيع أو بضمان قيام الغير بشراء هذه الأسهم على أن يتم نقل تداولها إلى سوق خارج المقصورة.
وفي الأسبوع الماضي، قالت الشركة إنه تم الانتهاء من إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية لإشهار التصفية بالسجل التجاري، والانتهاء من حصر ومعاينة كافة أصول الشركة معدات متنوعة – وسائل نقل – مخازن – منقولات – اثاثات عن طريق متخصصين وتم تسليمها للسيد المصفى القانوني للشركة.
وأوضحت أنه تم الإعلان عن تلقى طلبات تحقيق الديون مشفوعة بالمستندات حيث تم الانتهاء من تلقى الطلبات، كما تم إخطار ممثلي الجهات الإدارية السيادية التأمينات، الضرائب، الجمارك عن طريق الهيئة العامة للاستثمار بوضع الشركة تحت التصفية للتقدم بالتزاماتها الواجبة الأداء قبل الشركة
ونوهت بأنه تم تشكيل لجان فنية وإدارية من بعض العاملين في الشركة تكون مهمتها ضم مخازن الشركة 8 مخازن لتكون ثلاث مخازن فقط – فحص وتسوية العهد الشخصية – تجهيز وتلطيط أصول الشركة.
وكشفت الشركة، أنه جارٍ التعاون والتنسيق مع الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى نحو كيفية التصرف مع العاملين في ظل وضع الشركة تحت التصفية، حيث تم نقل عدد 41 عاملاً إلى شركة المستودعات المصرية، وجارٍ العمل على نقل بعض العاملين إلى شركتي التوريدات المصرية للأشغال البحرية، وشركة القناه للتوكيلات الملاحية والتصرف مع باقي العاملين الموجودين بالشركة لنقلهم لإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري.
وأشارت إلى أنه جارٍ استكمال الاعمال المتعاقد عليها قبل التصفية دون التعاقد على أعمال جديدة إلا إذا كانت مرتبطة بالأعمال المتعاقد عليها سلفًا، مؤكدة أنه تم البدء في الاستغناء عن الأماكن غير المستغلة والتي تستأجرها الشركة من الغير للحد من زيادة القيم الايجارية.
وعن السيولة، ذكرت الشركة أنها غير كافية لسداد التزامات الشركة وبالتالي يتم الحصول على فجوه تمويلية شهرية من الشركة القابضة للنقل البحرى للنقل البحرى والبرى لسداد مرتبات العاملين، وجارى العمل على بيع أصول الشركة تمهيدا لسداد مديونيات الشركة.
