قال محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، إن العدوان القائم في قطاع غزة والتوترات في الشمال، قد تكلف ما نسبته 10% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الاحتلال.
وجاءت تصريحات يارون في بيان صادر عن البنك أعقب اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك إسرائيل، مساء أمس الإثنين، أعلن فيه الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.75 بالمئة.
وأضاف “يارون”، ن الحرب المستمرة على قطاع غزة، “من المتوقع أن تكلف حوالي 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل، وتشمل النفقات المباشرة المرتبطة بالعمليات العسكرية، وجهود الإعمار”.
تكلفة الحرب 54 مليار دولار
وتتوافق تقديرات محافظ بنك إسرائيل مع تقديرات نشرت خلال وقت سابق من الشهر الجاري، عن المجلس الاقتصادي الوطني للاحتلال، الذي أشار أن كلفة الحرب قد تصل إلى 200 مليار شيكل (54 مليار دولار).
وتشكل نسبة 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الاحتلال، ما قيمته 50 مليار دولار تقريبًا، وفق أرقام الناتج المحلي للبلاد عن عام 2022 البالغة قرابة 500 مليار دولار، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
والأسبوع الماضي، أظهرت دراسة صادرة عن شركة استشارات إسرائيلية، أن خسائر إسرائيل بسبب الحرب على غزة، قد تصل إلى 48 مليار دولار خلال العامين الجاري والمقبل.
وذكر التقرير الصادر عن شركة “ليدر كابيتال ماركتس”، وهي شركة استشارية مالية في دولة الاحتلال، الخميس، أنه من المرجح أن تتحمل إسرائيل ثلثي التكاليف الإجمالية، بينما تدفع الولايات المتحدة الباقي على شكل مساعدات عسكرية.
وأمس، أعلنت حركة حماس وإسرائيل، الاتفاق على تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليومين إضافيين بعد وساطة مصرية قطرية.
وكانت الهدنة الإنسانية في غزة دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الجاري، ولمدة أربعة أيام، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي على القطاع المحاصر، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.
ومن شأن تمديد الهدنة يومين أي حتى الساعة السابعة من صباح الخميس، أن يتيح أيضًا دخول شاحنات محمّلة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر والمدمر من جراء القصف الإسرائيلي.
