رحب المهندس أحمد العدل عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بالنهج الجديد الذي عبرت عنه تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي المؤكدة على عزم الحكومة ترك العملية الاقتصادية والنشاط الاقتصادي بالكامل للقطاع الخاص مع الاكتفاء بتنظيم السوق , مشددا على ان هذة التصريحات تعبر عن شفافية ووضوح في أن السياسات الاقتصادية للدولة لاتعمل على مزاحمة القطاع الخاص في المجالات الصناعية والاستثمار، وفقا لتصريحات في مداخلته مع برنامج أوراق اقتصادية بقناة النيل للأخبار.
واشار العدل الى تأكيدات رئيس مجلس الوزراء على ان النشاط الاقتصادي للدولة كان يرتبط بظروف استثنائية محددة مرت بالدولة المصرية بعد 2011 ثم انعكاسات الموجة الوبائية لكوفيد-19 وما لحقها من ظروف الحرب في أوكرانيا وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي , مشيرا الى ان المنهج الجديد للحكومة يمثل استجابة لما كان يسعى إليه مجتمع الصناعة والاقتصاد والأعمال .
وأكد العدل على ان المنهج الجديد للدولة يطرح تحديا كبيرا على القطاع الخاص مع فرصا كاملة وبدون أي منافسة من الدولة , كما يخلق مناخ إيجابي للاستثمار وخصوصا في القطاع الصناعي على نحو يفضي إلى النهوض ومضاعفة الناتج القومي المصري .
المداخلة الهاتفية لعضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة مع قناة النيل للأخبار تطرقت بالتحليل والتعليق على القائمة التي حددها رئيس الوزراء لـ152 منتج صناعي تسعى الدولة الى توطين صناعاتها في مصر من خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار الصناعي فيها ؛ حيث أكد على ان القائمة تمثل تحركا ايجابيا يوفر الوقت والجهد على اي مستثمر في قطاع الصناعة.
وأكد العدل على انه في ظل ما تتمتع به تجمعات رجال الأعمال والمستثمرين والصناعيين من مراكز للفكر الصناعي والاقتصادي , فإنه يجب وأن تطرح هذه القائمة على هذه التجمعات كافة سواء كانت الغرف التجارية باتحاد الغرف التجارية والشعب الصناعية باتحاد الصناعات بالاضافة الى جميع جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين للعمل على دراستها وتحديد معايير تطويرها وأولوياتها , مشيرا الى ان جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة تهتم بوجود مراكز للفكر الاقتصادي دائمة و متواصلة مع جميع الجهات وتعمل على ارسال المقترحات وأوراق عمل الى جميع الجهات المعنية مع تقديم حلول لجميع المشاكل الخاصة بالصناعة.
وشدد العدل على ضرورة فتح حوارا اقتصاديا دائم داخل مراكز الفكر وتجمعات رجال الأعمال وتجمعات المستثمرين وذلك لتطوير هذه القائمة بشكل دوري وتطوير المعايير بشكل دوري بما يسمح باستمرار استحواذ مصر على الصدارة الصناعية في المنطقة .
وعبر عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة على تأييده لتبني منهج الانتاج الصناعي للتصدير وذلك في عملية دراسة قائمة المنتجات الصناعية المطلوب توطينها في مصر لتحديد أولويات البدء بالعمل معللا ذلك بأن الصناعة المصرية إذا كانت قادرة على اخراج منتجات صناعية ذات ميزة تنافسية عالمية في السوق الدولي وبجودة فائقة مع سعر منافس فهي بالتالي قادرة على إخراج المنتجات الأقل جودة من السوق المحلية تماما حيث لن تتمكن من المنافسة مؤكدا على ضرورة الا نتوقف فقط عند المنتج الصناعي ذو حجم الطلب المحلي المرتفع او الخامات المحلية المتوافرة فقط ولكن يجب التأكيد على التصنيع بمعايير المنافسة في السوق المحلي والعالمي المفتوح الذي تتوافر فيه مبادئ الحرية الاقتصادية..
كما شدد العدل انه انطلاقا من هذا المبدأ فإن القائمة التي تضم 152 منتج صناعي يجب وان تتضمن الى جانب المنتجات المحددة بعينها , معايير متغيرة ومتطورة وفقا لتطورات وتغيرات السوق العالمية وعلى نحو يمكن دوما من توطين مجموعة من الصناعات ذات الميزة التنافسية الفائقة في السوق العالمية وتراعي كافة اليات المنافسة في السوق العالمي والمحلي .
وأكد عضو مجلس إدارة جميعة رجال الأعمال المصريين الأفارقة على ضرورة عرض هذه القائمة على جمعيات رجال الأعمال للدراسة والبحث الهادف الى إعادة بناء معايير تحديد هذه السلع على نحو يحدد السلع التي يمكن لها ان تنافس في السوق المحلي والسوق العالمي .
