أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الضريبة المفروضة على أجهزة المحمول المستوردة لا تسري بأثر رجعي، مشددة على أن أي تطبيق رجعي يتعارض مع الدستور ويضر بسمعة مصر الدولية، كما يتناقض مع تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، التي أوضحت أن الضريبة لا تشمل الأجهزة المسجلة قبل 1 يناير 2025.
وأوضح أشرف عبد الغني، رئيس الجمعية، أن مصلحة الجمارك بالتعاون مع جهاز تنظيم الاتصالات وضعت ضوابط جديدة لسوق الهواتف المحمولة المستوردة، بدأ العمل بها منذ مطلع العام الحالي، وتضمنت فرض ضريبة تصل إلى 38.5%، مع إعفاء هاتف واحد للاستخدام الشخصي، إضافة إلى الهواتف التي لا تتجاوز قيمتها 15 ألف جنيه.
وأشار عبد الغني إلى أن القرار يستهدف تقليل التهريب ودعم الصناعة المحلية، لا سيما أن المصانع المصرية تغطي نحو 80% من احتياجات السوق المحلي، ما يسهم في تعزيز الإنتاج وتشجيع الشركات العالمية على إقامة مصانع جديدة في مصر، وبالتالي خلق فرص عمل وتقليل الضغط على العملة الأجنبية.
وعن حالة الارتباك التي شهدها السوق مؤخرًا، أوضح أن نحو 60 ألف جهاز تم إيقافها للاشتباه في عدم استحقاقها للإعفاء، وقد أعيد تشغيل 47 ألف جهاز منها بعد التأكد من تطابقها للضوابط، بينما ثبت تلاعب ما يقرب من 13 ألف جهاز آخر.
وأضاف أن هذا الارتباك طبيعي مع بدء تطبيق منظومة جديدة، لا سيما في ظل محاولات التهريب التحايل على القرار، لافتًا إلى أن عدد الأجهزة التي حصلت على الإعفاء منذ بداية العام تجاوز 650 ألف جهاز.
واختتم عبد الغني بدعوة الحكومة إلى النظر في إعادة تفعيل إعفاء هاتف شخصي آخر بعد مرور 3 سنوات، نظرًا للتطور السريع في تكنولوجيا الهواتف، ولأنها أصبحت من أساسيات الحياة اليومية للعمل والدراسة والتواصل الاجتماعي.
