الصين تبدي مرونة في تصدير المعادن الأرضية لأوروبا

قالت وزارة التجارة الصينية، اليوم السبت، إن بكين على استعداد لتسريع عملية الفحص والموافقة على صادرات المعادن الأرضية النادرة إلى شركات الاتحاد الأوروبي.
ووفقًا لبيان على الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة الصينية، دخلت مشاورات الالتزام بالأسعار بين الصين والاتحاد الأوروبي بشأن السيارات الكهربائية صينية الصنع المصدرة إلى التكتل مرحلة نهائية لكن لا تزال هناك حاجة إلى بذل جهود من الجانبين.
وأوضح البيان أنه جرى مناقشة هذه القضايا بين وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو ومفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش  شفتشوفيتش في باريس يوم الثلاثاء.
وتمثل هذه التعليقات تقدمًا في قضايا أدت لتوتر علاقة الصين بالاتحاد الأوروبي على مدار العام المنصرم.
وتسبب قرار الصين في أبريل، في تعليق صادرات مجموعة واسعة من المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات ذات الصلة في اضطراب سلاسل التوريد الأساسية لشركات صناعة السيارات وشركات قطاع الطيران والفضاء وأشباه الموصلات والمتعاقدين العسكريين في أنحاء العالم.
وقالت الوزارة إن الصين تولي أهمية كبيرة لمخاوف الاتحاد الأوروبي وإنها “على استعداد لفتح قناة خضراء للطلبات التي تستوفي الشروط لتسريع عملية الموافقة”.
وفي بيان منفصل لوزارة التجارة في وقت لاحق من اليوم السبت، قالت إن الصين مستعدة لتعزيز الاتصالات والحوار مع الدول المعنية بشأن ضوابط تصدير المعادن النادرة، مع إقرارها بارتفاع الطلب من قطاعات مثل الروبوتات والسيارات الكهربائية.

وفي وقت سابق، قالت وزارة التجارة إن الوزير وانغ عبر خلال الاجتماع “عن أمله في أن يلاقينا الاتحاد الأوروبي في منتصف الطريق ويتخذ تدابير فعالة لتسهيل وحماية وتعزيز التجارة المتوافقة مع الضوابط في المنتجات عالية التقنية إلى الصين”.

وأدت تدابير مكافحة الإغراق الصينية التي طبقت رسوما تصل إلى 39 بالمئة على واردات البراندي من أوروبا، مع تحمل الكونياك الفرنسي العبء الأكبر، إلى توتر العلاقات بين باريس وبكين أيضا.

وفرضت رسوم البراندي بعد أيام من اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات ضد واردات السيارات الكهربائية صينية الصنع لحماية صناعته المحلية، مما دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى اتهام بكين “بالانتقام المحض”.

وأثرت الرسوم الصينية على مبيعات شركات خمور أوروبية كبرى.

وكان من المفترض في البداية أن تتخذ بكين قرارا نهائيا بشأن رسوم البراندي بحلول يناير كانون الثاني، لكنها مددت الموعد النهائي إلى أبريل نيسان ثم إلى الخامس من يوليو تموز.

وقالت وزارة التجارة الصينية اليوم السبت إن الشركات الفرنسية والمؤسسات ذات الصلة قدمت طلبات استباقية بشأن التزامات أسعار البراندي للصين وإن المحققين الصينيين توصلوا إلى اتفاق معها حول الشروط الأساسية.