نفت وزارة الصناعة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء “بروتوكول الشحن الصيني” الخاص بالسيارات الكهربائية، مؤكدةً أنه لم يصدر أي قرار رسمي في هذا الشأن سواء عن الوزارة أو أي جهة حكومية أخرى.
وأوضحت الوزارة أن ما أثير جاء في إطار مناقشات بطلب من إحدى الشركات العاملة في قطاع السيارات الكهربائية، حيث جرت مناقشة الموضوع خلال اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لتقييم تداعيات استيراد السيارات الكهربائية بمواصفات شحن مختلفة سواء الأوروبية أو الصينية. وتهدف هذه المباحثات – بحسب الوزارة – إلى وضع سياسات متوازنة تحمي الصناعة الوطنية وتضمن استقرار السوق مع صون حقوق المستهلك.
وأكدت الوزارة أن الصين تظل شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا لمصر في مجالات الصناعة والنقل، وأن العلاقات الثنائية بين البلدين تقوم على أسس متينة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشددةً على أن مثل هذه الشائعات لن تؤثر على متانة هذه العلاقات.
وناشدت وزارة الصناعة وسائل الإعلام الالتزام بالدقة وتحري المعلومة من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء أخبار غير موثوقة قد تثير البلبلة أو تسيء إلى علاقات مصر الدولية.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على التزامها بتنفيذ رؤية الدولة للتنمية الصناعية، مع مواصلة دعم التوجه نحو السيارات الكهربائية كأحد المسارات الاستراتيجية لتحقيق الاستدامة والحفاظ على البيئة.
