أعلنت وزارة الصحة والسكان صدور القرار رقم 303 لسنة 2025 عن الهيئة العامة للرقابة المالية، والذي يضع إطارًا تنظيميًا متكاملًا لعمليات التأمين التي يقدمها الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض وقانون التأمين الموحد.
تعزيز الحماية التأمينية
ويهدف القرار إلى تعزيز الحماية التأمينية لكلٍ من الممارسين الصحيين والمنشآت الطبية، وتوفير بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا في مواجهة المخاطر المهنية، مع ضمان الاستدامة المالية للصندوق على المدى الطويل.
أقساط الكوادر الطبية
وفيما يخص الكوادر الطبية من الأفراد، حدد القرار أقساطًا سنوية ميسرة تتناسب مع طبيعة كل مهنة، وجاءت على النحو التالي:
الأطباء البشريون: 240 جنيهًا للممارس العام، و920 جنيهًا للتخصصات الأخرى.
أطباء الأسنان وأخصائيو العلاج الطبيعي: 160 جنيهًا للممارس العام، و400 جنيه للتخصصات.
الصيادلة: 240 جنيهًا.
باقي الفئات المرخص لها بمزاولة المهن الطبية: 100 جنيه.
كما حرص الصندوق على دعم الخريجين الجدد، من خلال منح خصم 25% على قيمة القسط خلال الفترة الأولى من ترخيص مزاولة المهنة.
أقساط المنشآت الطبية
وبالنسبة للمنشآت الطبية، تضمن القرار تحديد الأقساط وفقًا لحجم المنشأة ونوعية الخدمات المقدمة، حيث جاءت كالتالي:
المستشفيات (حتى 50 سريرًا): 24 ألف جنيه، مع إضافة 500 جنيه عن كل سرير إضافي.
المراكز الطبية: 9,600 جنيه.
مراكز الأشعة: 3,600 جنيه.
معامل التحاليل: 2,400 جنيه.
الصيدليات: 1,200 جنيه.
استدامة الصندوق
ولضمان استدامة الصندوق وتحقيق عدالة التسعير، نص القرار على الاستعانة بخبير اكتواري لإجراء دراسة تقييمية شاملة بعد مرور ثلاث سنوات من التشغيل الفعلي، لإعادة النظر في الأسعار بما يحقق التوازن بين مصالح المشتركين واستقرار الصندوق.
بدء التطبيق
ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقرار رسميًا بعد مرور ستة أشهر من تاريخ إصدار النظام الأساسي للصندوق، والذي صدر في 29 أكتوبر 2025.
وبهذا القرار، تكتمل منظومة متكاملة تستهدف حماية حقوق المرضى من جهة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية من جهة أخرى.
