أكد رئيس الغرفة التجارية للجيزة أسامة الشاهد أن الدولة تتخذ خطوات حاسمة لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الضغوط المالية، مشيرًا إلى أن التوجه نحو مبادلة جزء من الديون القائمة باستثمارات استراتيجية، بالإضافة إلى تحويل الودائع العربية والأجنبية إلى مشاريع استثمارية محلية، يمثل نقلة نوعية في آليات إدارة المديونية.
وأوضح الشاهد، أن هذه السياسات تهدف ليس فقط إلى تخفيف عبء الديون، بل إلى خلق بيئة محفزة للنمو الاقتصادي المستدام، بما يسهم في رفع معدلات الاستثمار والإنتاجية داخل مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار رئيس الغرفة إلى أن هذه الإجراءات تعكس رؤية واضحة للدولة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكّدًا أن الرسالة التي تصل للمستثمرين هي رسالة طمأنة وثقة، تدعو إلى تعزيز المشاركة الفعلية في المشروعات الكبرى والمبادرات التنموية.
وأضاف أن تحويل المدخرات والودائع الأجنبية والعربية إلى استثمارات محلية يسهم في توسيع قاعدة المشاريع الاقتصادية، ويدعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص، ويخلق فرص عمل جديدة ويزيد من معدلات الإنتاج والتصدير.
وأوضح رئيس الغرفة أن هذا التوجه يمثل أيضًا مؤشرًا على التزام الدولة بمبادئ الاستقرار المالي والشفافية في إدارة الاقتصاد، مشيرًا إلى أن استغلال الموارد المالية المتاحة في صورة استثمارات منتجة يعكس استراتيجية متكاملة تهدف إلى خفض المديونية العامة، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ومستوى المعيشة.
وأشار إلى أن هذه السياسات تفتح أفقًا أوسع للشراكة بين الدولة والمستثمرين المحليين والدوليين، بما يضمن تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق تنمية شاملة ومتكاملة.
