اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية تزامناً مع انطلاق العام الدراسي الجديد.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس حرص على متابعة مؤشرات الحضور الطلابي، والتي بلغت نسبة غير مسبوقة تُقدر بنحو 87.5% من إجمالي عدد الطلبة، إلى جانب الجهود المبذولة للقضاء على الكثافات الطلابية وسد العجز في أعداد المعلمين.
واطلع الرئيس على جهود تطوير المناهج التعليمية، حيث أوضح الوزير أنه تم الانتهاء من تطوير 94 منهجًا لجميع المراحل الدراسية، بمشاركة لجنة من المعلمين وكبار الأكاديميين وأساتذة الجامعات، إضافةً إلى تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للمعلمين على المناهج المطورة بالتعاون مع منظمة اليونيسف، مع إدراج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن عملية التطوير.
ووجّه الرئيس بضرورة الاستمرار في تطوير منظومة التعليم لتواكب متطلبات العصر الرقمي وسوق العمل، مؤكدًا أهمية ربط المناهج التعليمية باحتياجات التنمية وسرعة التغيرات العالمية.
كما تناول الاجتماع أولويات الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم للعام المالي 2025–2026، والتي تتضمن التوسع في إنشاء مدارس التعليم المتميز والتنافسي وتطوير التعليم الفني والتطبيقي من خلال الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
وتطرق الاجتماع إلى متابعة البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة لطلاب المرحلة الابتدائية، والذي يُنفذ في 10 محافظات بواقع 2000 مدرسة تضم نحو مليون طالب وطالبة في مرحلته الأولى.
وفي سياق متصل، استعرض الرئيس تطورات نظام شهادة البكالوريا المصرية الذي يُطبق لأول مرة هذا العام، حيث بلغت نسبة الالتحاق بالنظام نحو 88% من إجمالي الطلاب، لما يوفره من فرص متعددة للاختبار ومناهج تعليمية أكثر مرونة.
كما تم استعراض موقف مبادرة المدارس المصرية الألمانية، حيث تم افتتاح أول مدرسة بمدينة 6 أكتوبر، وجارٍ التوسع لافتتاح 100 مدرسة جديدة تدريجيًا في مختلف المحافظات.
وفي ختام الاجتماع، وجّه الرئيس بزيادة الاستثمارات المخصصة للتعليم، والتركيز على المجالات المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة والرقمنة والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أهمية جعل العملية التعليمية محفزًا للإبداع والابتكار وريادة الأعمال.
كما وجّه بصرف حافز تدريس بقيمة ألف جنيه شهريًا للمعلمين اعتبارًا من أول نوفمبر 2025، مع التأكيد على أن تحسين الأوضاع الاقتصادية للمعلمين سيظل على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة
