شارك الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي”، اليوم الأربعاء، في العاصمة البلجيكية بروكسل، في الحدث الاقتصادي المصاحب للقمة المصرية الأوروبية الأولى، بمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين”، وعدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير “محمد الشناوي”، بأن الفعالية شهدت حضورًا لافتًا تجاوز 300 من ممثلي أكثر من 60 شركة أوروبية و100 شركة مصرية، إلى جانب مؤسسات تمويل دولية وهيئات اقتصادية من دول الاتحاد الأوروبي.
وخلال كلمته في الحدث الاقتصادي المصاحب للقمة المصرية الأوروبية الأولى، أكد الرئيس “السيسي” أن هذا اللقاء يمثل محطة جديدة في مسار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن الاتحاد هو الشريك التجاري والاستثماري الأول لمصر، إذ يستحوذ على نحو 27% من تجارتها الخارجية و32% من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر داخلها خلال عام 2024.
وأضاف الرئيس “السيسي” أن المناقشات التي شهدها الحدث تناولت ملفات محورية، من بينها إنشاء ممر استثماري أوروبي في مصر يكون بوابة للأسواق الأفريقية والعربية، إلى جانب تعزيز اندماج مصر في سلاسل الإمداد الأوروبية، وتوسيع دور القطاع الخاص المصري باعتباره محركًا رئيسيًا للتنمية.
وأشار “السيسي” إلى أن هذا اللقاء لم يأت من فراغ، بل يمثل امتدادًا لمسار متنامٍ بدأ في مارس الماضي مع إعلان الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى “الشراكة الاستراتيجية الشاملة”، خلال زيارة “فون دير لاين” وعدد من القادة الأوروبيين إلى القاهرة، تلتها مشاركتها في افتتاح المؤتمر المصري الأوروبي الأول للاستثمار في يونيو 2024.
وقال الرئيس “السيسي”: “ما نشهده اليوم هو ترجمة عملية لتلك الرؤية المشتركة لبناء علاقة متوازنة وطموحة تقوم على المصالح المتبادلة.”
وأعرب “السيسي” عن تقديره للدور الشخصي الذي تلعبه “فون دير لاين” في دفع التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا التزام القاهرة بمواصلة العمل الجاد لتطوير هذه الشراكة على أسس عملية ومستدامة.
وفي حديثه إلى مجتمع الأعمال الأوروبي، شدد الرئيس “السيسي” على أن مصر اليوم تمثل فرصة حقيقية وجاذبة للاستثمار، وليست مجرد دولة قريبة جغرافيًا من أوروبا.
وأشار “السيسي” إلى أن مصر نفذت حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي انعكست في رفع التصنيف الائتماني وتحسن معدلات النمو لتصل إلى 4.4% في الربع الأخير من العام المالي 2024/2025، مقابل 2.4% في العام السابق، رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وأضاف الرئيس “السيسي” أن الحكومة المصرية ماضية في تنفيذ برنامج الإصلاح بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وتفعيل وثيقة سياسات ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وأوضح “السيسي” أن موقع مصر الاستراتيجي يمنح الشركات الأوروبية منفذًا إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك في أفريقيا والمنطقة العربية وأوروبا، مستفيدة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والبنية التحتية المتطورة، إضافة إلى منظومة حوافز تشمل إعفاءات ضريبية وتسهيلات استثمارية وأيدي عاملة مدربة بتكلفة تنافسية.
وأكد الرئيس “السيسي” إطلاق المنصة المصرية الأوروبية للاستثمار كأداة عملية لتحفيز الاستثمارات الأوروبية في القطاعات ذات الأولوية، داعيًا مجتمع الأعمال الأوروبي إلى النظر إلى مصر كـ”شريك إنتاجي موثوق” قادر على استضافة خطوط إنتاج أوروبية تخدم الأسواق العالمية بتكلفة تنافسية.
وقال “السيسي” إن العالم يشهد اليوم إعادة هيكلة سلاسل التوريد وسط تحديات متزايدة في الطاقة والأمن البحري، مشددًا على أن مصر مؤهلة لتكون الحليف الصناعي والتكنولوجي الذي تحتاجه أوروبا لتعزيز مرونتها وتنافسيتها.
وطرح الرئيس “السيسي” أمام الحضور قائمة من القطاعات الواعدة للاستثمار في مصر، تشمل الصناعات الدوائية واللقاحات، وصناعة السيارات الكهربائية، والأسمدة والبتروكيماويات، والطاقة المتجددة وخاصة الهيدروجين الأخضر، إلى جانب الصناعات الدفاعية والتكنولوجية والبنية التحتية للنقل.
وختم الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” كلمته بدعوة المستثمرين إلى زيارة مصر للاطلاع على الفرص المتاحة على أرض الواقع، مؤكدًا أن استثماراتهم لن تحقق فقط عائدًا ماليًا، بل ستسهم أيضًا في تعزيز الاستقرار في جنوب المتوسط وبناء اقتصاد إقليمي أكثر توازنًا، وقال “السيسي” في ختام كلمته:” ليكن هذا الحدث نقطة انطلاق نحو تعاون مثمر ومستقبل أفضل لنا جميعًا”.
اقرأ أيضا: السيسي يلتقي الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي في بروكسل
