توقعات بتخفيف تدريجى من «المركزى» مع تراجع التضخم..
مع بداية عام 2025، يواجه الاقتصاد المصري تحديات غير مسبوقة تلقي بظلالها على مساعي البلاد لتحقيق الاستقرار والنمو. في ظل استمرار تراجع قيمة الجنيه المصري وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، يبدو المشهد الاقتصادي أكثر تعقيداً، مما يضع السياسات النقدية الاقتصادية أمام اختبارات حاسمة.
تشير التوقعات إلى أن الجنيه المصري قد يواصل تراجعه ليصل إلى مستوى 54 جنيهاً مقابل الدولار خلال العام المقبل، مما يفاقم الضغوط التضخمية ويزيد من صعوبة ضبط الأسواق المالية.
وقد شهدت الأسابيع الاخيرة من 2024، انخفاضاً قياسياً للجنيه المصري، حيث لامس الدولار حاجز 51 جنيهاً، مما يعكس واقع مرونة سعر الصرف كجزء من التزامات الحكومة المصرية تجاه صندوق النقد الدولي، ورغم تأكيد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي على أن حركة العملة في حدود 5% صعوداً وهبوطاً تعد طبيعية وفقاً لمعادلة العرض والطلب، إلا أن ذلك لم يخفف من حالة القلق في الأوساط الاقتصادية حول استقرار العملة في المرحلة المقبلة.
أسعار الفائدة
شهدت أسعار الفائدة في مصر خلال عام 2024 تغييرات جوهرية مع محاولات البنك المركزي المصري للسيطرة على التضخم المرتفع، والحفاظ على جاذبية أدوات الدين المحلية، وجاءت هذه التحركات وسط توقعات بتغيير الاتجاه نحو سياسة تيسير نقدي خلال العام المقبل، بخفض متوقع لأسعار الفائدة يصل إلى 6% على مدار عام 2025.
رفع الفائدة مرتين وتثبيت في 6 اجتماعات
اتخذ البنك المركزي المصري قرارات برفع أسعار الفائدة مرتين خلال 2024، بإجمالي 8%، لمواجهة تداعيات التضخم ولتعزيز استقرار الاقتصاد، ففي فبراير 2024، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 2%، وخلال اجتماع استثنائي في مارس 2024، فاجأ المركزي القطاع المصرفي والمالي برفع الفائدة 6% دفعة واحدة بالتزامن مع تبني سياسة سعر الصرف المرن، بهدف تعزيز الثقة في العملة المحلية.
ورغم ذلك، استقرت أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة خلال ستة اجتماعات متتالية للجنة السياسة النقدية، في محاولة لمواصلة كبح التضخم والحفاظ على جاذبية أدوات الدين الحكومية.
وفي أخر اجتماعات العام، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري الخميس الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وتقرر خلال الاجتماع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
وأرجع المركزي قرار التثبيت إلى أن معدلات التضخم المحققة لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة، لافتاً إلى أن المخاطر الصعودية لاتزال تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك اضطرابات التجارة العالمية والتأثير السلبي لأحوال الطقس على الإنتاج الزراعي.
توقعات 2025
يتوقع خبراء الاقتصاد أن يبدأ البنك المركزي المصري بتخفيف سياسته النقدية تدريجيًا خلال 2025 مع تراجع معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية، وقال محمد الاتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الاهلي المصري، أن أسعار الفائدة و التضخم ستنخفض بين 3 لـ 6% خلال عام 2025.
وأشار الإتربي إلى أن التضخم قد تم استهدافه، حيث انخفض إلى أقل من 25٪ خلال 2024، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في الانخفاض خلال العام المقبل، مما سيتيح تمويلات ميسرة للقطاع الخاص لدعم نمو الاقتصاد.
في سياق متصل، توقع صندوق النقد الدولي في تقريره حول آفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن ينخفض التضخم في مصر إلى 24.1% بحلول عام 2025، مقارنةً بنسبة 35.2% المتوقعة لعام 2024.
وتوقع الخبير الاقتصادي اسلم عصام أن يشهد الربع الأول 2025 اتجاه البنك المركزي المصري إلي خفض الفائدة بمقدار2%، واضاف انه بحلول النضف الثاني من العام 2025 سيبلغ اجمالي الخفض المتوقع نسبة 6% علي مدار العام.
تراجع التضخم تدريجيًا
ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض معدل التضخم السنوي إلى 25.5% في نوفمبر 2024، مقارنة بـ26.5% في أكتوبر، مما يعزز الآمال بمزيد من التراجع خلال الأشهر المقبلة. وعلى أساس شهري، سجلت الأسعار ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.5% في نوفمبر مقابل 1.1% في أكتوبر.
تذبذب سعر الدولار مقابل الجنيه في 2024
شهد عام 2024 حالة من التذبذب في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، مما كان له تأثير كبير على الاقتصاد المحلي وقرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة. في هذا التقرير، نستعرض تحركات سعر الدولار خلال العام، بالإضافة إلى التوقعات المنتظرة لسعر الصرف في 2025.
ارتفاع الدولار
أوضح باهر عبدالعزيز، الخبير المصرفي، أن الارتفاع الملحوظ في سعر الدولار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها، نقص حاد في العملات الأجنبية حيث أثر هذا النقص على قدرة السوق على تلبية الطلب المتزايد، ارتفاع أسعار السلع عالميًا وذلك نتيجة لتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، مما أدى إلى زيادة تكاليف الواردات، بالإضافة إلي الضغوط التضخمية المحلية التي ساهمت في تفاقم الطلب على الدولار.
توقعات سعر الدولار في 2025
بالنسبة لتوقعات سعر الدولار في المستقبل، أشار عبدالعزيز إلى صعوبة التنبؤ بدقة، لكن توقعات مؤسسة “فيتش سوليوشنز” تشير إلى أن سعر الدولار قد يتراوح بين 50 و55 جنيهًا خلال عام 2025. يستند هذا التوقع إلى عدة عوامل، منها، زيادة الالتزامات الخارجية لمصر، قوة الدولار في الأسواق العالمية، سياسة سعر الصرف المرن التي يتبعها البنك المركزي، استحقاقات المستثمرين الأجانب، فاتورة الاستيراد، تقلبات سعر الدولار في 2024
