في الوقت الذي ينتظر فيه المصريون انفراجه وتراجع في أسعار السيارات التي شهدت ارتفاعًا في الفترة الأخيرة بعد قرار البنك المركزي السماح للبنوك بتوفير ومنح الدولار للمستوردين جاء قرار الحكومة الجديد الذي يتعلق بتنظيم استيراد السيارات المستعملة للمصريين بالداخل والمغتربين بالخارج ليكون بمثابة “بشرة خير” لقطاع كبير ينتظر تراجع في أسعار السيارات للاقبال على شرائها.
مصلحة الجمارك
فقد أصدرت مصلحة الجمارك قرارًا حمل رقم 42 لسنة 2024 ينص على تنظيم استيراد السيارات المستعملة للمصريين المغتربين بالخارج شرط عرضها على المرور في مصر للتحقق من عدم وجود مشاكل فنية أو تلاعب في أرقام الشاسيه وذلك في حالة وجود أسباب جدية للتشكك فقط لدى الجمرك المختص.
ووفق القرار الجديد سيتم فحص السيارات المستعملة فور دخولها البلاد عن طريق وحدات المرور للتأكد من الشاسية ومطابقته للمواصفات ورقم المحرك والكشف عن حالة السيارة ميكانيكيًا وبيئيًا والتأكد كذلك من عدم وجود تلاعب فيها.
السيارات المستعملة
ويهدف القرار الجديد إلى حوكمة استيراد ودخول السيارات المستعملة سواء كانت لصاحبها المالك الأول أو لذوي الهمم أو المشمولين بالمبادرة المقدمة للمصريين المغتربين بالخارج.
كما يهدف القرار إلى حماية المصريين في الداخل من التعرض للنصب والتلاعب وحصولهم على سيارات قديمة ومستعملة غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة قد تعرض حياتهم بعد ذلك للخطر.
المصريون بالخارج
ويأتي قرار استيراد السيارات المستعملة للمصريين المغتربين بالخارج بعد أن أطلقت الحكومة في عام 2020 مبادرة “تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج” تضمنت حزمة من الخدمات والتيسيرات على رأسها اعفاء سياراتهم من الجمارك لكنها اشترطت أن تكون السيارة للاستخدام الشخصي وموديل السنة إن كان المالك الأول لها وبحد أقصى عام 2020 لمن لا يكون هو المشتري الأول.
دول الخليج
وشهدت هذه المبادرة عدة تعديلات وتمديدات في محاولة من الحكومة للاستفادة القصوى من تحويلات المغتربين بالخارج وتفاوتت التقديرات المالية التي تم تحصيلها من المبادرة بشكل كبير منذ الإعلان عنها وتمديدها وانتهاء موعدها حيث كانت التوقعات 10 مليارات دولار ثم تراجعت إلى 5 مليارات دولار ثم إلى 2.5 مليار دولار.
ووفق وزارة الهجرة فأن عدد المصريين الذين سجلوا على منصة مبادرة “سيارات المصريين بالخارج” لاستجلاب سيارات الركوب للاستخدام الشخصي دون رسوم جمركية وصل إلى 589 ألفًا و724 مصريًا بالخارج فيما يصل عدد المصريين العاملين بالخارج نحو 14 مليونًا معظمهم في دول الخليج.
