قال د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال جلسة “دور تجمع البريكس في ضمان الأمن الغذائي العالمي” وذلك ضمن فعاليات النسخة الـ27 من منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي والمنعقد بروسيا خلال الفترة من 5-8 يونيو الجاري، حالة الأمن الغذائي على مستوى دول العالم، أنه على الرغم من أن الجوع العالمي الذي يقاس بانتشار سوء التغذية ظل دون تغيير نسبيًا من عام 2021 إلى عام 2022، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة، حيث أثر على حوالي 9.2٪ من سكان العالم مقارنة بـ 7.9٪ في عام 2019.
كما أشارت السعيد إلى تعرض أنظمة الأغذية الزراعية لتقلبات السوق نظرًا لاعتمادها على ديناميكيات العرض والطلب على السلعة الأساسية، والتي يمكن أن تتحول وتتغير بناءً على الصدمات والاضطرابات الناشئة عن الصراع وتقلب المناخ وقضايا الشحن والانكماش الاقتصادي، موضحة أن حوالي ثلث إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من أنظمة الأغذية الزراعية، التي تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري، ووفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة، تُظهر البيانات الأخيرة أن الاتجاه آخذ في الازدياد مع زيادة بنسبة 15٪ في الانبعاثات من استخدام الطاقة (الكهرباء والحرارة والوقود) في قطاع الزراعة مقارنة بعام 1990، مع زيادات تصل إلى 50٪ في المناطق النامية في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا.
وأكدت السعيد دور الطاقة المتجددة في دعم الجهود المبذولة للحد من خسائر الغذاء مع تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
أضافت السعيد أن دول البريكس تعد من كبار منتجي الحبوب حيث تمثل 42% من إنتاج الحبوب العالمي و40% من استهلاك الحبوب العالمي، لافتة الى أن بعض الدول الجديدة في البريكس تمثل مستوردين رئيسيين للحبوب؛ كما انه من المتوقع أن تجلب الدول الجديدة التي انضمت إلى المجموعة فرصًا جديدة للنمو وتعزيز التجارة بين دول البريكس. حيث يشكل الشرق الأوسط حلقة وصل في طريق التجارة بين البرازيل والصين، مؤكدة أن دول المجموعه تمثل حاليًا ربع التجارة الدولية ومن المتوقع أن تشهد التجارة بين دول البريكس المزيد من النمو. كما أكدت أنه يجب على دول البريكس بلس التعاون في مجالات الزراعة الرقمية، والبحث الزراعي، والتكيف الزراعي مع تغير المناخ، وأفضل الممارسات الزراعية، وإجراء استثمارات جديدة في مجالات مثل البنية التحتية للنقل، وهي ضرورية لتحسين الخدمات اللوجستية للتصدير.
وأشارت السعيد إلى قطاع الطاقة، الذي يجب ان يمر -مع التركيز على المصادر المتجددة- بمرحلة جديدة من التوسع من خلال الشراكات بين أعضاء المجموعة، حيث من المتوقع أن تصبح مصر مركزًا للطاقة المتجددة وخاصة الهيدروجين الأخضر، في حين تقدر دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أن 44٪ على الأقل من مزيج الطاقة لديها سيأتي من مصادر متجددة بحلول عام 2050.
وحول موقف مصر فيما يتعلق بالأمن الغذائي ودور مجموعة البريكس في ضمانه؛ قالت السعيد إن الحاجة برزت إلى تقديم حلول مبتكرة لدعم ملف الأمن الغذائي في مصر، خاصة في ظل الأزمات والتحديات المتتالية عالميًا، بدءًا من جائحة كورونا مرورًا بالتوترات الجيوسياسية وتفاقم مخاطر تغير المناخ، موضحة أنه بالنسبة لمصر، فإن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، حيث يساهم القطاع بنحو 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب أكثر من 25٪ من القوى العاملة في مصر، بالإضافة إلى المساهمة الملموسة في تعظيم الاحتياطيات النقدية الأجنبية من خلال زيادة الصادرات الزراعية.
وأشارت السعيد الى جهود الحكومة المصرية لضمان الأمن الغذائي والمائي، لافتة الى اطلاق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، مبادرة الغذاء والزراعة للتحول المستدام (FAST) خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، موضحة أنه من بين المحاور الستة التي اعتمدتها الاستراتيجية الوطنية المصرية لتحقيق الأمن الغذائي، التوسع الأفقي من خلال إضافة أراضٍ جديدة مع مراعاة الموارد المتاحة، وتطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية، مع تعزيز أنشطة إنتاج الثروة الحيوانية والدواجن والأسماك.
ولفتت السعيد إلى ارتفاع التجارة بين دول البريكس، وإضافة الدول الرئيسية المنتجة للنفط ودول مثل مصر التي تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي فضلاً عن البنية الأساسية للنقل، مشيرة الى ان التجارة بين دول البريكس بلس ستستمر في النمو، مؤكدة أنه ينبغي على الدول الأعضاء العمل على وضع معيار مشترك للمنتجات وتحسين أساليب العمل، وإزالة الحواجز أمام دخول السوق لتسهيل التجارة.
وأوضحت وزيرة التخطيط ان مبادرة البريكس بلس يمكن من خلالها إنشاء منصة جديدة لتشكيل تحالفات إقليمية وثنائية عبر القارات وتهدف إلى الجمع بين كتل التكامل الإقليمي، حيث تلعب اقتصادات البريكس دورًا رائدًا، لافتة الى أنه بالتزامن مع نمو التجارة، زاد الاستثمار بين دول البريكس بشكل مطرد، وارتفع إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد بين دول البريكس من 27 مليار دولار في 2010 إلى 167 مليار دولار في 2020، مشيرة الى أن جزء كبير من هذا الاستثمار تدفق إلى قطاعات مهمة، بما في ذلك الموارد الطبيعية والبنية الأساسية والطاقة والتكنولوجيا والتصنيع، حيث تهدف تلك الاستثمارات إلى تعزيز الروابط الاقتصادية وتعزيز التنمية وتحسين التعاون بين الدول الأعضاء.
وأكدت د. هالة السعيد أن من شأن مجموعة البريكس بلس أن تضع الأساس لبنية مالية إقليمية بديلة، مشيرة الى إنشاء بنك التنمية الجديد آلية التعاون بين البنوك في مجموعة البريكس مع مختلف البنوك الإنمائية الوطنية لتسهيل المدفوعات بالعملات المحلية داخل الكتلة، إلى جانب BRICS Pay، وهو نظام مدفوعات رقمية متعدد العملات يتيح مقاصة المدفوعات بين العملات المحلية.
