تتجه أنظار العالم إلى تركيا غدًا الأحد، حيث تُقام جولة الإعادة بين رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كليجدار أوغلو، بعد فشلهما في الحصول على أكثر من 50% من أصوات الناخبين في الجولة الأولى، والتي أُجريت 14 مايو الماضي.
ويواجه أردوغان، الذي يواجه أزمات مختلفة تتمثل في التضخم وعواقب الزلزال الكارثي الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص، كليجدار أوغلو، الذي يعد بالعدول عن بعض السياسات التي اتبعها أردوغان، بالإضافة إلى إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية.
وألقت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، الضوء على القضايا الداخلية الرئيسية التي تُشكّل لأحجار الزاوية في الانتخابات:
اقتصاديات أردوغان
وجّه أردوغان البنك المركزي في تركيا، بخفض أسعار الفائدة مرات عدة، في محاولة لتعزيز النمو والصادرات، إلا أن ذلك أدى إلى تراجع قيمة الليرة التركية وأسهم في خفض أسعار الفائدة، ما أدى بالتبعية إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة، ليصل التضخم ذروته عند 85٪ في أكتوبر الماضي، وهو الرقم الذي ترجح مجموعات مراقبة وتحليل مستقلة أنه أقل من المعدل الفعلي للتضخم في تركيا.
ولتعويض آثار التضخم واستعادة الشعبية، انخرط أردوغان في موجة إنفاق عام ضخمة قبل الانتخابات، ورفع الحد الأدنى للأجور ومدفوعات المعاشات التقاعدية.
وفي المقابل، وعد تحالف المعارضة باستعادة استقلال البنك المركزي والعودة إلى السياسات الاقتصادية التقليدية، حال أصبح كليجدار أوغلو رئيسًا للبلاد.
وحسب تقارير تركية، طلب أردوغان من محمد شيمشك، وزير المالية السابق الذي يحظى باحترام دولي واضح، العودة إلى منصبه، في إشارة إلى أن الحكومة الجديدة قد تتبنى سياسات أكثر تقليدية، إذا فاز الرئيس التركي بولاية ثالثة.
آثار الزلزال
تواجه تركيا صعوبة في التعافي من زلزال فبراير، والذي ألحق أضرارًا بأكثر من 300 ألف مبنى، وشرّد مئات الآلاف من السكان.
ويقدر البنك الدولي أن الزلزال تسبب في “أضرار مباشرة” بقيمة 34.2 مليار دولار، وهو ما يُعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي لتركيا عام 2021، مرجحًا أن تكاليف التعافي وإعادة الإعمار قد تضيف ضعف هذا المبلغ.
واتُهمت حكومة أردوغان بتمهيد الطريق للدمار من خلال التراخي في تطبيق قانون البناء، كما رأى بعض الأشخاص الذين تُركوا بلا مأوى أو يكافحون من أجل كسب المال بعد وقوع الزلزال، أن استجابة الحكومة تجاه الكارثة كانت بطيئة.
وفي المقابل، تعهد كليجدار أوغلو بان تمنح حكومته منازل لضحايا الزلزال مجانًا بدلاً من خطة السداد البالغة 20 عامًا التي تتصورها حكومة أردوغان.
اللاجئون
وتعهد كليجدار أوغلو بإعادة السوريين إلى أوطانهم في غضون عامين، قائلاً إنه سيسعى للحصول على أموال من الاتحاد الأوروبي لبناء منازل ومدارس ومستشفيات وطرق في سوريا، وتشجيع رواد الأعمال الأتراك على فتح مصانع وأعمال أخرى هناك.
وتُنظر إلى هذه التعهدات على أنها محاولة لجذب الناخبين القوميين في الفترة التي تسبق سباق الإعادة.
ولم يتمكن أي من المرشحين الأربعة وهم: رجب طيب أردوغان، كمال كيليتشدار أوغلو، سنان أوغان، محرم إنجه الذي سحب ترشيحه، حيث يتقدم أردوغان على منافسيه، لكنه لم يتجاوز 50%، وهي نسبة الأصوات التي يحتاجها ليفوز بولاية رئاسية جديدة لمدة 5 سنوات.
