خبراء: القرار يعزز السيولة ويدعم الطروحات
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا تنظيميًا جديدًا يلزم ـ وللمرة الأولى ـ صناديق التأمين الحكومية بتخصيص نسبة تتراوح بين 5% و20% من إجمالي أموالها للاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، وذلك من خلال صناديق الاستثمار المفتوحة، إذا تجاوز حجم استثمارات الصندوق 100 مليون جنيه.
وحدد القرار ألا تزيد الاستثمارات في صندوق استثمار واحد عن 5% من أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل، مع منح مهلة ستة أشهر قابلة للتمديد لتوفيق الأوضاع.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي بهدف تعزيز كفاءة إدارة أموال الصناديق ورفع العائد على أموال المستفيدين، وتحسين قدرة الصناديق على الوفاء بالتزاماتها التأمينية.
واستطلعت البورصجية آراء خبراء سوق المال حول جدوى القرار.
*محمد حسن: القرار إيجابي ويعزز السيولة ويدعم دخول المستثمرين الأجانب
رأى محمد حسن، خبير أسواق المال، أن قرار إلزام صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في صناديق الأسهم المفتوحة يعد قرارًا إيجابيًا للغاية ويُكمل سلسلة القرارات السابقة التي ألزمت صناديق التأمين الخاصة وشركات التأمين بتخصيص 5% من أموالها للاستثمار في الأسهم.
وأوضح حسن أن القرار الحالي يستهدف استكمال المنظومة عبر إدخال الصناديق الحكومية إلى السوق، مشيرًا إلى أن عددها وحجم أصولها قد يكون أقل من الصناديق الأخرى، إلا أن الفكرة ذاتها مهمة للغاية لأنها تُحفّز الاستثمار المؤسسي عبر شركات إدارة محترفة ومتخصصة في إدارة الأموال داخل البورصة.
وقال حسن ، القرار بيدي دفعة قوية للسوق لأنه بيزود السيولة وبيزود الكاش اللي يساعد على صعود السوق بشكل أفضل… وكل ما رأس المال السوقي للبورصة بيزيد وحجمها يكبر والأسهم ترتفع، ده بيحفّز دخول مستثمرين أجانب وبيحقق استقرار أكبر للسوق .
وأشار إلى أن كثيرًا من الأسهم ما زال أقل من قيمته الحقيقية، ما يعني أن دخول الصناديق الحكومية يمثل فرصة قوية لإعادة التقييم وزيادة جاذبية السوق للمؤسسات الأجنبية.
وأضاف حسن ، نتمنى إن كل الصناديق تلتزم بسرعة، لأن كل ما الالتزام حصل أسرع هنشوف بورصة أفضل… ورسالتي لكل المستثمرين والجهات إنهم يستثمروا من خلال صناديق الاستثمار المحترفة… القرار إيجابي وجميل ويدعم السوق بشكل كبير .
*مينا رفيق: النسبة الإلزامية مقبولة للمخاطرة وتدعم الطروحات وتنويع الأدوات
قال مينا رفيق، خبير أسواق المال، إن النسبة الإلزامية التي يتضمنها القرار تُعد مقبولة للمخاطرة حتى بالنسبة للصناديق التي تعتمد على أدوات الدخل الثابت، خاصة في ظل تحسن الأداء الاقتصادي والمؤشرات المالية.
وأضاف ، تحسن الاقتصاد انعكس بوضوح على أداء البورصة المصرية، وبالتالي فإن تخصيص نسبة من أصول الصناديق للأسهم سيعظم العائد الإجمالي ويحقق استفادة مزدوجة .
وأشار رفيق إلى أن القرار يتماشى مع محفزات حكومية تستهدف تنشيط السوق، بالتزامن مع استعداد الدولة لإطلاق برنامج الطروحات الذي سيوسع قاعدة الشركات المدرجة ويزيد التنوع القطاعي للمستثمرين.
كما لفت إلى قرب دخول أدوات مالية جديدة مثل المشتقات والبيع على المكشوف، مؤكدًا أنها ستعمل على رفع أحجام التداول وتنويع أدوات الاستثمار داخل السوق.
*حنان رمسيس: زيادة السيولة سترفع المؤشرات لمستويات تاريخية
ورأت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن قرار إلزام صناديق التأمين بالاستثمار في البورصة يمثل قرارًا مهمًا للغاية وذو فائدة مزدوجة لكل من السوق والصناديق نفسها.
وأضافت أن دخول الصناديق المؤسسية سيؤدي إلى زيادة السيولة وارتفاع قيم التداول، الأمر الذي يدعم أداء الأسهم ويخلق حالة نشاط قوية داخل السوق.
وأوضحت ، كلما ارتفعت قيم التداول كلما بقيت المؤشرات في المنطقة الخضراء لفترات أطول، وقد نرى مستويات تاريخية جديدة للمؤشر الرئيسي قد تتجاوز 45 ألف نقطة .
وأكدت رمسيس أن عدد المكودين في البورصة ارتفع 112% منذ بداية العام، وهو ما سيسهم في زيادة التفاعل مع القرار وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.
وأشارت إلى أن صناديق التأمين ستحقق مكاسب رأسمالية مع تحسن أداء الأسهم، وقد تقوم بدور قريب من صانع السوق، وهو ما يشجع دخول مؤسسات إضافية وزيادة إيرادات الدولة من ضرائب البورصة.
*أحمد عبد الفتاح: القرار يحول البورصة من “سوق أفراد” إلى “سوق مؤسسات”
من جانبه، رأى أحمد عبد الفتاح، خبير أسواق المال، أن القرار يمثل خطوة ممتازة في ضوء اعتماد السوق المصري تاريخيًا على تداولات الأفراد بنسبة تتجاوز 80%.
وأوضح أن هذا الوضع جعل السوق أكثر عرضة للتقلبات في حال ظهور أي أخبار سلبية، بسبب غياب الوزن المؤسسي القادر على امتصاص الصدمات.
وقال ، دخول السيولة المؤسسية سيعطي ثقلًا كبيرًا للسوق، ويحسن كفاءة التسعير، ويرفع مستويات الثقة لدى المستثمر الأجنبي .
وأشار عبد الفتاح إلى أن حجم التداول اليومي الذي يتجاوز 4.5 مليار جنيه يعكس تحسنًا بالفعل، ومع دخول الصناديق ستشهد السوق تحولًا جذريًا نحو هيكل أكثر استدامة.
وأضاف أن زيادة السيولة المؤسسية ستعزز ملف الطروحات الحكومية والخاصة، قائلًا إن السوق قد يشهد أكثر من طرحين في ربع واحد مع توافر السيولة القادرة على استيعاب الطروحات الجديدة.
وأكد أن القرار سيزيد جاذبية السوق للمستثمر المحلي والأجنبي، ويحسن الأوزان النسبية للأسهم، ويرفع معدلات الدوران، ويدعم تحول البورصة إلى سوق مؤسسية قادرة على مواجهة الصدمات٩
