أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان لها اليوم عن موافقتها ، على نشر تقرير افصاح شركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، بشأن دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر في إضافة نشاط التطوير العقاري وشراء حصص بالشركات العقارية.
وقالت الرقابة المالية اليوم ، إن تقرير الإفصاح يتضمن كذلك تخفيض رأس المال المصدر للشركة من 140.31 مليون جنيه إلى 89.8 مليون جنيه عن طريق تخفيض القيمة الاسمية للسهم من 25 قرشًا إلى 16 قرشًا مع بقاء عدد الأسهم المصدرة كما هي بدون تعديل، وذلك مقابل معظم إجمالي الخسائر الظاهرة بالقوائم المالية في سبتمبر الماضي بمبلغ 50.51 مليون جنيه.
ومن ثم زيادة رأسمال الشركة المصدر من 89.8 مليون جنيه إلى 179.6 مليون جنيه بزيادة قدرها 89.8 مليون جنيه موزعة على 561.25 مليون سهم بالقيمة الاسمية للسهم 16 قرشًا بواقع سهم لكل سهم لصالح قدامى المساهمين بالإضافة إلى 2.5% من القيمة الاسمية للسهم بمبلغ 0.004 قرش للسهم كمصاريف إصدار.، عن طريق الإيداع النقدي بالبنك.
وتقرر كذلك العرض على العمومية زيادة رأسمال الشركة المرخص به ليصبح 800 مليون جنيه.
ونوهت الرقابة المالية، إلى أنه على الشركة مراعاة مايلي:
– التزام الشركة بالعرض على العمومية أوجه الاختلاف في استخدام متحصلات زيادة رأس المال المصدر من 56.12 مليون جنيه إلى 140.31 مليون جنيه والواردة بدعوة الاكتتاب لقدامى المساهمين المعتمدة من الهيئة في يونيو 2020، ومبررات الاختلاف.
-عرض دراسة الجدوى التفصيلية عن استخدامات أموال الزيادة والعوائد المتوقعة على المساهمين في الجمعية العامة، مع التزام الشركة بتضمين تقرير مجلس الإدارة المعروض على العمومية بنهاية كل سنة مالية من السنتين الماليتين بتفاصيل أوجه استخدام حصيلة زيادة رأس المال.
– الإفصاح بصورة نصف سنوية لمدة عامين عن تفاصيل استخدام حصيلة زيادة رأس المال والإجراءات التي اتخذت بشأنها.
– الإفصاح عن القيمة العادلة وفقا للدراسة المعدة من مستشار مالي مستقل قبل فتح باب الاكتتاب في أسهم الزيادة.
يشار إلى أن المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، سجلت خسائر بقيمة 602.62 ألف جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل خسائر بقيمة 406.9 ألف جنيه خلال الربع نفسه من 2022.
ولم تسجل الشركة أي إيرادات خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل إيرادات وصلت إلى 1.1 مليون جنيه بنهاية مارس 2022.
