طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية من شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية فى بيان لها اليوم بضرورة موافاة الهيئة بالرد على التحفظات الواردة بتقرير مراقب الحسابات عن الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية عن الفترة المنتهية في مارس الماضي وخاصة فيما تضمنه عدم وجود نظام مالي ومستندي ورقابة داخلية
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية بعض الملاحظات على القوائم المالية لشركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية عن الفترة المالية المنتهية في مارس الماضي، وطالبت الشركة بالرد عليها.
وكذلك الإفصاح عن أسباب رد اضمحلال عملاء وأوراق القبض الواردة ضمن الايضاح رقم 5 تحت بند مخصصات انتفى الغرض منها والبالغ رصيدها نحو 3.2 مليون جنيه.
ومبررات عدم حصول الشركة على التراخيص اللازمة لكل من أرض ومباني المصنع منذ 29 سبتمبر 2021 والإجراءات التي تم اتخاذها للحصول على تلك التراخيص والمدى الزمني المتوقع لصدورها، وكذلك تضمين القوائم المالية للشركة تاريخ إصدارها وسلطة الاعتماد وذلك وفقا لمتطلبات الفقرة رقم 17 من معيار المحاسبة المصري رقم 7.
ومبررات تأخر الشركة في الدعوة الجمعية العامة العادية للمصادقة على القوائم المالية للشركة عن العام الماضي وذلك بالمخالفة للمادة رقم 64 من قانون الشركات المساهمة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وإقرار من الممثل القانوني للشركة بعدم تكرار ذلك مستقبلًا.
يشار إلى أن الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، حققت صافي ربح تجاوز 3 ملايين جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2024، مقابل خسائر بلغت 49.89 ألف جنيه في الفترة المقارنة من 2023.
وتراجعت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 175.55 ألف جنيه، مقابل 228.65 ألف جنيه في الفترة المقارنة من 2023
