قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، رفض طلب شركة مطاحن مصر العليا، الموافقة على نشر تقرير إفصاح السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال.
وقالت الرقابة المالية في افصاح، إنه جارٍ متابعة موقف الشركة عن كثب، وإعمال شئونها نحو اتخاذ كافة الإجراءات الرقابية، بما يكفل حماية حقوق المتعاملين، كما شددت على ضرورة مراعاة الحرص والدقة عند اتخاذ المتعاملين قراراتهم الاستثمارية.
وجاء في بيان الرقابة المالية التالي:
“في ضوء طلب شركة مطاحن مصر العليا الحصول على موافقة الهيئة على نشر تقرير الإفصاح تمهيدًا لدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 70 مليون جنيه إلى 175 مليون جنيه بزيادة نقدية قدرها 105 مليون جنيه من خلال إصدار 10.5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة جنيهات للسهم الواحد لقدامى المساهمين.
فقد قامت الهيئة بفحص القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/6/30، وما تضمنته تقارير مراقب الحسابات الخارجي والجهاز المركزي للمحاسبات من تحفظات جوهرية، بالإضافة إلى فحص المستندات المرفقة بتقرير الإفصاح والمقدم طلب نشره بتاريخ 2025/7/2، وقد تبين ما يلي:
- أن المبررات المعروضة لزيادة رأس المال جاءت عامة وغير مستندة إلى أسس فنية أو مالية كافية، ولم تُرفق الشركة أية دراسات تفصيلية توضح الاستخدامات المخططة لمبلغ الزيادة البالغ 105 مليون جنيه.
- كما تَبين وجود فجوة جوهرية بين قيمة الزيادة المطلوبة والتقديرات الأولية للاستخدامات المعلنة للهيئة، التي تبلغ نحو 320 مليون جنيه، وتشمل إنشاء بنـكرز بسعة 60 ألف طن بقيمة تقديرية 120 مليون جنيه، وتطوير مطحن رمسيس بتكلفة 200 مليون جنيه، وإنشاء مصنع للعبوات البلاستيكية، ومصنع لإنتاج الأعلاف، وذلك جميعه دون تقديم دراسة جدوى تتضمن الفرضيات والأسس اللازمة لتلك الاستخدامات ومصادر تمويل المبالغ المتبقية.
- عدم قيام الشركة بتقديم دراسة للقيمة العادلة للسهم وفقًا لمتطلبات المادة (48) من قواعد القيد والشطب.
- عدم استيفاء الشركة متطلبات الربط الإلكتروني ونظم الرقابة الداخلية، وعدم اعتماد نظام محاسبي إلكتروني يدعم كفاءة الرقابة وفقًا لما ورد بتقريري مراقبي الحسابات.”
تضمن تقرير مراقبي الحسابات عن الفترتين الماليتين المنتهيتين في 2025/6/30 و 2025/9/30 عددًا من التحفظات الجوهرية المؤثرة على الموقفين المالي والإداري للشركة، من أبرزها ما يلي:
وجود قصور في التزام الشركة ببعض من معايير المحاسبة المصرية، وتشمل:
- معيار رقم (1) بشأن عرض القوائم المالية.
- معيار رقم (42) المتعلق بإعداد القوائم المالية المجمعة.
- معيار رقم (31) الخاص باختيار اضمحلال الأصول رغم وجود مؤشرات تستوجب إجراءه على بعض الأصول الثابتة محل نزاعات قضائية.
- معيار رقم (28) بشأن المخصصات والالتزامات المحتملة، وذلك نتيجة وجود فروق جوهرية بين المخصصات المكونة والمطالبات الضريبية والقضائية الفعلية.
عدم كفاية الإفصاح عن النزاعات القضائية المتعلقة بعدد من الأصول (أرض مستودع القصيم – مجمع السندرات بقنا – أرض مطحن إيسنا – أرض صومعة قنا – أرض مطحن ناصر بنجع حمادي – عمارة دار السلام)، بالمخالفة لأحكام المادتين (28) و (34) من قواعد القيد والشطب.
عدم الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية على إبرام الشركة عقد معاوضة مع أحد الأطراف المرتبطة بالمخالفة للمادة (39) من قواعد القيد والشطب، ولأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 المنظمة لعقود المعاوضة.
قيام الشركة بمباشرة نشاط خارج نطاق أغراضها الأساسية المنصوص عليها بالمادة (3) من النظام الأساسي، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات تنفيذية للشراء وطلب تخصيص مبنى مائي بغرض الاستصلاح.
وأضافت الرقابة المالية، أنه سوف يعاد النظر في حال قيام الشركة بتقديم قوائم مالية معتمدة مرفقًا بها تقريرًا لمراقبي حسابات خاليًا من التحفظات الجوهرية واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة أوجه القصور والملاحظات الواردة بالتقارير المالية والرقابية.
