أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التطورات الإيجابية التي يشهدها سوق رأس المال المصري خلال السنوات الأخيرة لم تأتِ مصادفة، بل جاءت نتيجة خطة استراتيجية متكاملة للإصلاح والتنمية.
جاء ذلك خلال كلمته بافتتاح مؤتمر “حابي” السنوي السابع تحت عنوان: “تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030″، حيث أوضح د. فريد أن الإصلاحات الأخيرة، لا سيما في مجال الرقمنة والتعرف على العملاء، ساعدت شركات الخدمات المالية غير المصرفية على الوصول إلى عملائها بشكل أكثر فعالية، ما انعكس على نمو التمويلات في مختلف التخصصات.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات أسهمت أيضًا في زيادة أعداد المستثمرين الجدد، ونمو صناديق الاستثمار وحجمها، فضلاً عن ارتفاع رأس المال السوقي للشركات المقيدة وتحسن معدلات التداول.
وتابع أن هذا النمو جاء نتيجة تكامل جهود الجهات الاقتصادية كافة، مع الإصلاحات الضريبية والاقتصادية، والتنسيق المستمر بين الهيئات الحكومية والرقابية، مؤكداً أن الأداء الحالي للسوق يعكس رؤية طويلة المدى وخططًا مدروسة لتطوير الأسواق المالية في مصر.
