عزّزت مصلحة الرقابة الصناعية دورها كإحدى الأذرع التنفيذية لوزارة التجارة والصناعة في دعم الصناعة الوطنية وضمان التزام المنتجات المصرية بأعلى معايير الجودة والسلامة، بما يسهم في رفع تنافسية المنتج المحلي عالميًا وحماية المستهلك بالسوق الداخلي.
وتباشر المصلحة أعمالها عبر منظومة متكاملة تبدأ من مراقبة الخامات الداخلة في خطوط الإنتاج وحتى خروج المنتج النهائي للأسواق، مع التركيز على تطبيق المعايير القياسية وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
وتتولى المصلحة عبر فروعها بالمحافظات إصدار تراخيص تشغيل المراجل البخارية والآلات الحرارية بالمنشآت الصناعية لضمان التشغيل الآمن وحماية الأرواح والممتلكات، فضلًا عن متابعة استخدام مستلزمات الإنتاج المستوردة وقطع الغيار لمنع تسربها إلى المصانع غير المرخصة. كما تمنح تراخيص نقل وتداول المواد والنفايات الصناعية الخطرة، وتصدر شهادات اعتماد مراكز الخدمة والصيانة للسلع المعمرة، إضافة إلى تسجيل المطابع العاملة في مجال مواد التعبئة والتغليف للحد من الممارسات غير المشروعة والمنتجات مجهولة المصدر.
ويمتد عمل المصلحة إلى التعاون مع جهات الدولة المختلفة مثل الجمارك والضرائب وهيئة الاستثمار وهيئة الدواء المصرية، حيث تسهم بدراسات فنية لتحديد نسب الهالك والخامات المستخدمة، بما يحفظ حقوق الدولة من الرسوم والضرائب. كما تعمل مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمتابعة الاستخدام المشروع للمواد الكيميائية، وتُصدر الموافقات المسبقة لاستيراد السيارات مع التأكد من توافر مراكز الخدمة وقطع الغيار اللازمة لحماية حقوق المستهلك.
وفي جانب حماية المستهلك، تتابع المصلحة شكاوى المواطنين المتعلقة بعيوب التصنيع عبر قنوات متعددة تشمل الخط الساخن (19873)، البريد الإلكتروني ([email protected])، ومكتب خدمات المواطنين، إلى جانب متابعة عمليات إعادة التدوير للرسائل المستوردة لضمان استخدامها وفق الأغراض المصرح بها.
وقد انعكست هذه الجهود في تحسين جودة المنتجات الصناعية المصرية، وزيادة قدرتها على النفاذ للأسواق العالمية، بدعم من الدراسات الفنية التي تقدمها المصلحة ضمن برامج تشجيع الصادرات.
