تطورات كبيرة ومتسارعة يشهدها العالم خاصة على المستوى الاقتصادي، ومن أبرز الأحداث التي أثارت جدلًا خلال الأيام الماضية، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسوم تعريفة جمركية أساسية، وتراوحت نسبة هذه الرسوم ما بين 10% و49%، وكانت مصر من بين الدول التي تم فرض رسوم جمركية عليها بنسبة 10%.
ومنذ إعلان ترامب فرض التعريفة الجمركية وبدأت التساؤلات بشأن مدى تأثير هذا القرار على الصادرات المصرية، وخاصة الملابس الجاهزة، التي تعد في صدارة المنتجات التي يتم تصديرها إلى الولايات المتحدة.
وطبقًا للنشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية لمصر، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فأن صادرات مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت إلى 2.247 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 1.992 مليار دولار خلال عام 2023، بنسبة نمو 12.3%..
وجاءت الملابس وبعض مشتملاتها في صدارة السلع التي تصدرها مصر للولايات المتحدة بقيمة 739.9 مليون دولار خلال عام 2024، مقابل 659.7 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة نمو 12.2%.، وجاءت في المرتبة الثانية، محضرات خضر وفواكه وأجزاؤها، والمرتبة الثالثة السجاد وأغطية الأرضيات وبعض المواد النسيجية، والمرتبة الرابعة الحديد والصلب.
وعلق المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، على الرسوم الجمركية على مصر، قائلًا: “على الرغم من زيادة الرسوم الجمركية على مصر بنسبة 10%، إلا أن مصر لها فرصة أكثر من ممتازة وميزة تنافسية بسبب تلك النسبة”.
وتابع “مرزوق”- خلال تصريحات لـ”البورصجية”-، أن النسبة الجمركية على مصر 10% فقط، مقارنة بالدول الأخرى المنافسة في نفس قطاع الملابس والغزل والنسيج، مثل فيتنام وكمبوديا والصين وإندونيسيا وبنجلادش والهند الذين فُرض عليهم نسب 20 و36 و50 و49 و36%”.
وأضاف: “مصر في حتة أكثر من ممتازة، بالرغم من النسبة التي فُرضت على مصر إلا أن مصر في أمان جدًا”.
وأكد رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن الكثير من الشركات الأجنبية سوف تستثمر بقوة في مصر خلال العامين المقبلين في قطاع الملابس والغزل والنسيج، أبرزها الصين وفيتنام والهند وتركيا، مما يؤدي إلى زيادة صادرات مصر.
كذلك أكد محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، أن فرض الولايات المتحدة الأمريكية رسوم جمركية على الصادرات ليس له أي تأثير سلبي على مصر، لأن مصر بينها وبين أمريكا اتفاقية “الكويز”، والتي تسمح بدخول البضائع المصرية، وبالتالي فأن قطاع الملابس “صفر جمرك”.
وأضاف “عبد السلام”- خلال تصريحات لـ”البورصجية”-، أن مصر من الدول التي تم فرض نسبة جمركية عليها 10% فقط، وكذلك السعودية والإمارات وقطر والمغرب، في الوقت الذي تم فرض أكثر من 30% على كل الدول المنافسة لمصر في قطاع الملابس الجاهزة، وبالتالي فأن مصر ليس عليها ضرر في كل الأحوال، على العكس هذه فرصة جيدة جدًا لزيادة الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح أن هذا القرار فرصة ذهبية لمصر، وسيجذب لمصر استثمارات أجنبية كثيرة في قطاع الملابس الجاهزة من الكثير من الدول التي تم فرض نسبة رسوم جمركية مرتفعة عليها، وبالتالي ستبدأ هذه الدول في البحث عن مكان بديل تستطيع من خلاله أن تصدر بنسبة جمركية قليلة.
وأكدت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تُعد المستورد الأكبر والأهم لصادرات الملابس المصرية.
وأوضحت “هيكل”- خلال تصريحات لـ”البورصجية”-، أن صادرات مصر من الملابس الجاهزة للولايات المتحدة الأمريكية قاربت على 2 مليار دولار ونصف.
وأشارت إلى أن الصادرات الأمريكية لمصر بلغت 5.5 مليار دولار بشكل عام على كافة المنتجات، وأن حجم الاستثمارات الأمريكية في مصر وصل إلى 8 مليار دولار، ولفتت إلى أن المُصدّر المصري أمامه حلين؛ أما فتح أسواق بديلة عن السوق الأمريكي، أو رفع أسعاره في صراع تنافسي، خاصة أن التعريفة المفروضة على مصر هي الأقل من باقي الدول.
