قبل عامين، وبتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعّلت الحكومة نظام الموافقة الواحدة المعروف باسم “الرخصة الذهبية”، وهي رخصة جامعة لكل التصاريح المطلوبة لتأسيس الشركات وإدارتها وتشغيلها، يمنحها مجلس الوزراء لبدء تشغيل المشروع في أسرع وقت وبأقل الإجراءات.
وتعد هذه الرخصة إحدى الحوافز لجذب المستثمرين التي تضمنها قانون الاستثمار، إذ وصفها خبراء بأنها حل سريع ومنجز، يتجاوز البيروقراطية التي عرقلت الاقتصاد المصري على مدار عقود.
وعاد الرئيس ليؤكد مجددا أهمية الأمر، إذ وجه في اجتماع مع رئيس الحكومة ووزير الاستثمار قبل أيام، باستمرار التوسع في مَنْح هذه الرخصة للمستثمرين في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية للجانب المصري، وعلى رأسها الصناعة، والطاقة الخضراء، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة، والرعاية الصحية، وذلك على النحو الذي يحقق مستهدفات الدولة في التنمية الشاملة.
وفي نوفمبر الماضي، أطلقت هيئة الاستثمار منصة إلكترونية للتيسير على الشركات الراغبة في الحصول على “الرخصة الذهبية” التقدم بالطلبات واستيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على الرخصة.
ووفق الهيئة، فإن ضوابط وشروط الرخصة الذهبية، أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة، ورأس المال للشركة ذات المسئولية المحدودة، عن 20 بالمئة من التكاليف الاستثمارية للمشروع بخلاف الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
ومنذ أن أطلقت مصر هذه الرخصة، أبدى العديد من المستثمرين والشركات العالمية اهتمام كبيرا بها، إذ تلقت الهيئة العامة للاستثمار تلقت منذ بداية العام 2024 أكثر من 400 طلب، وأصدرت بالفعل نحو 32 رخصة منذ بداية عام 2024 وحتى نهاية يونيو الماضي، وفقا لتصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الدولة لتشجيع المشروعات الكبرى. وأضاف أن مساهمة القطاع الخاص في الفترة من 2023 إلى 2024 وصلت إلى 37 بالمئة.
وأكد مدبولي، أن الحكومة تعمل بسرعة لتحقيق هدفها بزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات إلى 65 بالمئة، مع استهداف الاقتراب من 50 بالمئة خلال هذا العام. وأوضح أن هناك خطوات تنفيذية ملموسة من قبل الدولة لتحفيز القطاع الخاص على القيام بدور أكثر قوة.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، حسام هيبة، إن الهيئة تعمل على خفض المدى الزمني لتأسيس الشركات في مصر إلى ساعتين فقط خلال العام الحالي، لافتا إلى أن متوسط الوقت اللازم لتأسيس شركة في مصر حاليًا حال استيفاء البيانات يتراوح بين 5 و6 ساعات.
وأوضح أن الهيئة تتطلع للتوسع في منح الرخصة الذهبية للمشروعات مستوفية الشروط، خاصة بعد إنشاء منصة تتيح تقدم المستثمرين للحصول عليها إلكترونيًا، مشيرا إلى أن معظم الشركات التي حصلت على الرخصة الذهبية في 2023 قامت بتنفيذ مشروعاتها قبل الموعد المحدد في الخطة التنفيذية المقدمة للحكومة بفترة تتراوح بين شهرين و4 أشهر.
وتعتزم الحكومة التوسع في تطبيق نظام “الرخصة الذهبية”، لإتاحتها للمشروعات الكبيرة العاملة في التصدير الزراعى لأول مرة، إلى جانب نظيرتها الصناعية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمارات الزراعية التي من شأنها خلق تدفقات نقدية بالعملة الأجنبية للبلاد.
أحمد كوجك وزير المالية، قال إن الحكومة ستعمل على تحفيز الإنتاج والتصدير، لتحقيق الاستغلال الأمثل لما لدينا من فرص اقتصادية محفزة للاستثمار في مصر، أخذًا في الاعتبار “الرخصة الذهبية” التى تتوج جهود الدولة فى مجال تبسيط الإجراءات المحفزة للاستثمار.
وأكد الوزير حرص الحكومة على تطوير بيئة الأعمال المصرية لتصبح أكثر جذبًا للمستثمرين في شتى القطاعات الاقتصادية، لافتًا إلى أنها ستكون خلال الفترة المقبلة أكثر انفتاحًا مع مجتمع الأعمال، لتوفير المزيد من الفرص الاقتصادية للقطاع الخاص.
وفي الإطار، أعرب رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في لقاء مع عبدالله اليحيا، وزير خارجية الكويت، في القاهرة قبل أيام، عن تطلعه لجذب المزيد من الاستثمارات الكويتية إلى مصر، متعهدا بأنه سيدعم أي استثمارات كويتية ترغب بالعمل في مصر، مع منحها جميع الحوافز الاستثمارية اللازمة، ومنح الرخصة الذهبية لهذه المشروعات.
كما التقى مدبولي، المدير العام لشركة GAC لصناعة السيارات، فينج شينج يا، على هامش مشاركته في قمة منتدى التعاون الصيني- الأفريقي بالعاصمة بكين، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأكد له استعداد الحكومة لمنح الشركة حوافز إضافية منها منح الشركة الرخصة الذهبية في حالة الاستثمار في مصر.
وتستهدف الحكومة تعميم “الرخصة الذهبية” على أنشطة أكثر، وتم تعديل القانون لضم الأنشطة الخاضعة لقانون الاستثمار وبالتالي أصبح المستهدف عددا أكبر من الرخص الذهبية المصدرة في عام 2024، وفقا للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.
ولاقت توجيهات الرئيس ترحيبا نيابيا، فقد أكد نواب أن هذه الرخصة تشكل قفزة نوعية في تسهيل الإجراءات، ما يمنح المستثمرين الفرصة للبدء في مشروعاتهم دون المعوقات التقليدية.
واعتبر الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب أن “الرخصة الذهبية” حل سحري لإزالة البيروقراطية والعراقيل الإدارية الموجودة في القوانين واللوائح، مؤكدًا أن استخدام هذه الرخصة وتسريع وتيرة الاستثمار يشير إلى أن النهضة الصناعية أصبحت وشيكة.
