بعد جولة ناجحة من الدوحة إلى الكويت..
في وقتٍ تشتد حاجة الدولة إلى مزيد من الاستثمارات المباشرة، لتقوى على مواجهة العواصف الجيوسياسية المتواصلة، أعلنت الدوحة والقاهرة، في بيان مشترك، عن حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة بقيمة إجمالية تصل إلى 7.5 مليار دولار أمريكي، تُنفذ خلال المرحلة المقبلة، وذلك خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للدوحة.
وشدد بيان مشترك بين البلدين على “أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتم التوافق على استمرار العمل المشترك نحو تعزيز مجالات الاستثمار والتبادل الاقتصادي بما يعكس الإرادة السياسية بين البلدين ويُسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة التي تخدم تطلعات الشعبين الشقيقين”.
ومن الدوحة إلى الكويت، حيث تستهدف الحكومة المصرية استقطاب استثمارات كويتية جديدة بقيمة 6.5 مليار دولار حتى نهاية عام 2026، من بينها 4 مليارات دولار يُنتظر ضخّها العام الجاري.
وقد زار الرئيس السيسي الكويت ضمن جولة خارجية شملت أيضاً قطر، حيث من المقرر أن يبحث مع المسؤولين الكويتيين سبل توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وبحسب مصادر، سيتم توجيه الاستثمارات الكويتية المرتقبة إلى قطاعات صناعة السيارات، والسياحة، والتطوير العقاري، وصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والمراكز اللوجستية، والبنية التحتية، والزراعة، والبنوك، والاتصالات، والصناعات البتروكيماوية، والأغذية، والنقل والطرق والموانئ.
وأضافت المصادر أن الحكومة قررت تقديم حوافز وتسهيلات إضافية للاستثمارات الكويتية الجديدة، لا سيما في مجالي توطين الصناعة والسياحة، من بينها تخصيص الأراضي الصناعية للمشروعات، خصوصاً المرتبطة بصناعة السيارات، على أن تتضمن تلك المشروعات نسباً مرتفعة من المكوّن المحلي.
ويبلغ عدد المشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين نحو 1431 مشروعاً، وتأتي الكويت في المركز الخامس ضمن قائمة أكبر الدول المستثمرة في مصر، والثالثة عربياً بعد الإمارات والسعودية.
وتُقدر الاستثمارات الكويتية في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية بنحو 1.2 مليار دولار، في حين يبلغ التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي نحو 507 ملايين دولار.
وقررت الحكومة منح “الرخصة الذهبية” بشكل فوري لكافة المشروعات الكويتية الجديدة في مصر، “في إطار التزام الحكومة بتسهيل الإجراءات وجذب الاستثمارات الخليجية إلى البلاد”، بحسب أحد المسؤولين.
يأتي ذلك بالتوازي مع ما أعلنه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال لقاء جمعه بعدد من كبار رجال الأعمال السعوديين في القاهرة، أن “أي مشروع سعودي جديد سيُعرض مباشرة على مجلس الوزراء للحصول على الرخصة الذهبية، مع التعهّد بتسريع كافة الإجراءات اللازمة لإقامته في مصر”.
وتستهدف المملكة زيادة استثماراتها في مصر لتصل إلى 50 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بعد أن تخطت حاجز الـ35 مليار دولار حاليا، حيث تعمل أكثر من 7 آلاف شركة سعودية داخل السوق المصري، ويعيش في مصر نحو 700 ألف مواطن سعودي، وفقا لتصريحات، بندر محمد العامري، رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي المصري.
وشدد رئس الوزراء مصطفى مدبولي، على منح أولوية قصوى لدعم وتشجيع الاستثمارات السعودية أيضا في مصر، مشيرا إلى منح “الرخصة الذهبية” لجميع المشروعات الاستثمارية السعودية.
إجمالا، تلقت مصر صافي تدفقات استثمارية مباشرة من الدول العربية بقيمة 20.9 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
وكشف البنك عن نمو التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة في مصر بنحو 22.4 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي، ليقفز صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 46.1 مليار دولار خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2024.
وكانت الحكومة أعلنت أنها تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة قدرها 30 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025، بحسب التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
و يرى الدكتور أحمد عاشور الخبير الاقتصادي بمعهد التخطيط القومي، إن القيادة السياسية في مصر بذلت جهودا كبيرة وواضحة خلال الفترة الماضية لجذب المزيد من الاستثمارات سواء الأجنبية أو العربية.
وأضاف، أن الاستثمارات العربية تخلق مزيدا من فرص العمل وتساهم في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، لافتا إلى أن الاستثمارات العربية تعد بديلا جيدا عن اللجوء للاقتراض من الخارج، ما ينتج عنه إحداث تنمية واضحة في الاقتصاد المصري.
وقال عاشور إن المستثمرين يتابعون بشكل دقيق اجراءات التطوير التي تقوم بها الدولة والخطوات الجادة لتحسين معدلات النمو والبيئة الاستثمارية وإزالة للعوائق، مؤكدا أن بيئة مصر الجاذبة للاستثمار تحسن الفرص الاستثمارية وتساعد في الدخول للأسواق وتحسن فرص الوصول للاستثمارات بشكل أكثر سهولة.
وقال الخبير الاقتصادي، أشرف غراب، إن مصر اتخذت إصلاحات اقتصادية كبيرة وحسنت مناخ الأعمال والاستثمار، بجانب اشتمالها على مشروعات قومية عملاقة كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والمشروعات الزراعية ومشروعات الطاقة المتجددة والمشروعات السياحية وغيرها من المشروعات التي تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات.
وتوقع غراب، أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في حجم الاستثمارات الخليجية في مصر خاصة من دول السعودية وقطر والكويت وتنفيذ مشروعات كبرى في مصر على غرار مشروع تطوير رأس الحكمة بين مصر والإمارات.
