قالت رئاسة الجمهورية اليمنية، اليوم الأحد، إن قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي فرضت قيودًا على حركة المواطنين القادمين من عدد من المحافظات إلى العاصمة المؤقتة عدن، ومنعتهم من المرور عبر المداخل الرئيسية للمدينة، الأمر الذي وصفته الرئاسة بأنه انتهاك صريح للدستور ومخالفة لاتفاق الرياض ومرجعيات المرحلة الانتقالية.
وأكد مصدر مسؤول في مكتب الرئاسة، في بيان لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ“، أن هذه الإجراءات تضر بحقوق المواطنين الأساسية، وتشكل تهديدًا للسلم الاجتماعي وتضاعف معاناة السكان في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي خلّفها انقلاب الحوثيين المدعوم من إيران.
وأضاف المصدر أن رئاسة الجمهورية تلقت بلاغات عن اعتقالات واختطافات نفذتها قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي، في مخالفة واضحة للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي تحمي الحق في الحرية الشخصية، مشيرًا إلى أن الدولة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان حماية المدنيين وحرية التنقل والحفاظ على سيادة القانون.
ودعا البيان، المجلس الانتقالي الجنوبي إلى رفع القيود فورًا، واحترام اختصاصات الدولة، وتجنب أي خطوات أحادية قد تهدد الأمن والمصالح العامة، مؤكدًا أهمية توثيق هذه الانتهاكات من قبل المنظمات الحقوقية والإعلام المحلي والدولي لضمان مساءلة المسؤولين عنها.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، كان قد أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، أن اليمن لا يحتمل فتح جبهات استنزاف جديدة، وأن استخدام القضية الجنوبية لتعطيل المؤسسات الدستورية مرفوض.
وأعلن العليمي سلسلة إجراءات استثنائية، تشمل فرض حظر جوي وبحري وبري لمدة 72 ساعة وإعلان حالة الطوارئ لمدة 90 يومًا قابلة للتمديد، مع تكليف قوات “درع الوطن” باستلام المعسكرات في حضرموت والمهرة ومنح المحافظين صلاحيات إدارة شؤون المحافظتين.
وشدد العليمي على أن قضية الجنوب جزء من مشروع الدولة اليمنية، وأن الحكومة ملتزمة بحماية المدنيين، مع الإعلان عن إجراءات إضافية لضمان أمن السكان في المحافظات الجنوبية، وذلك بعد ورود تقارير عن شحن أسلحة عبر سفينتين من ميناء الفجيرة الإماراتي إلى المجلس الانتقالي، ما اعتبره تصعيدًا غير مقبول ضد مصالح اليمنيين.
اقرأ أيضا: اليمن يلغي اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات ويطالب بسحب قواتها
