شهدت أسواق الذهب الأسبوع الماضي حالة من الحراك الحذر، حيث سجلت الأسعار مكاسب طفيفة في السوق المحلية بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في البورصات العالمية، مدفوعة بجدل واسع حول أنباء فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية على واردات سبائك الذهب من سويسرا، قبل أن تتدخل الإدارة الأمريكية لنفي المضي في القرار. هذه التطورات، التي تسببت في تقلبات حادة بالسوق العالمي، تركت بصمتها على الأسعار وأثارت تساؤلات حول مستقبل تدفقات المعدن النفيس عالميًا.
ووفق تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، ارتفع الذهب محليًا بنسبة 0.4%، أي بواقع 20 جنيهًا لعيار 21، ليتراوح بين 4600 و4620 جنيهًا للجرام، بينما صعدت الأوقية عالميًا بنسبة 1% من 3363 إلى 3397 دولارًا.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 5280 جنيهًا، وعيار 18 سجل 3960 جنيهًا، وعيار 14 وصل إلى 3080 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 36,960 جنيهًا. وأكد أن حالة التضارب في الموقف الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية تظل عاملاً مؤثرًا على السوق، مع احتمالية انعكاس أي مستجدات بسرعة على الأسعار المحلية.
و انطلقت الأزمة في 31 يوليو حين أصدرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية خطابًا أوضحت فيه أن واردات سبائك الذهب بوزني الكيلوجرام و100 أوقية لن تُستثنى من الرسوم الجمركية، لتخضع لضريبة قدرها 39% على الواردات من سويسرا – أكبر مركز لتكرير الذهب في العالم – وهو ما هدد صادرات سويسرية بقيمة 24 مليار دولار إلى الولايات المتحدة وأربك سلاسل الإمداد العالمية.
القرار دفع بعض المصافي السويسرية إلى تعليق أو تقليص الشحنات، فيما وصف البيت الأبيض هذه المعلومات بأنها «مضللة»، معلنًا عزمه إصدار أمر تنفيذي لتوضيح الموقف، إلا أن حالة القلق استمرت في الأسواق.
قفزت العقود الآجلة للذهب في نيويورك إلى 3534 دولارًا للأوقية قبل أن تتراجع إلى 3497 دولارًا، بينما استقرت الأسعار في لندن نسبيًا، ما وسّع الفجوة بين السوقين إلى أكثر من 100 دولار. ويرى محللون أن استمرار هذه الفجوة قد يعيد رسم خريطة تدفقات الذهب عالميًا ويؤثر على جاذبية بورصة «كومكس» الأمريكية، خاصة أن السبائك السويسرية عالية النقاء تمثل ركيزة أساسية للعقود المالية المتداولة هناك.
