اختتمت أسعار الذهب تعاملات الأسبوع على ارتفاع طفيف، وسط تقلبات في الأسواق العالمية نتيجة لتحسن البيانات الاقتصادية الأمريكية، وتنامي التوترات التجارية، إلى جانب أداء متباين في الأسواق المحلية.
ففي السوق العالمي، صعد سعر أونصة الذهب بنسبة 0.3% خلال جلسة اليوم الجمعة، مسجلًا أعلى مستوى عند 3350 دولارًا للأونصة بعد أن افتتح التداول عند 3341 دولارًا، ليستقر قرب 3348 دولارًا، بحسب تقرير مؤسسة “جولد بيليون”.
ورغم هذا الصعود المحدود، يتجه الذهب لتسجيل انخفاض أسبوعي محدود، حيث سيطرت التحركات العرضية على أداء المعدن الأصفر طوال الأسبوع، في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن مستقبل التعريفات الجمركية الأمريكية، وتوجهات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.
الدولار القوي يضغط على الذهب
الدولار الأمريكي واصل أداءه القوي، مدعومًا ببيانات مبيعات التجزئة الأفضل من المتوقع لشهر يونيو، ما عزز الرهانات على بقاء الفائدة الأمريكية دون خفض في الوقت القريب. وعلى الرغم من انخفاض مؤشر الدولار اليوم بنسبة 0.3%، إلا أنه يتجه لتسجيل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي.
وتربط الذهب والدولار علاقة عكسية، حيث يؤدي صعود العملة الأمريكية إلى تراجع جاذبية الذهب المقوم بها. وتُظهر البيانات أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال متماسكًا، ما يدعم موقف الفيدرالي الحذر تجاه أي تخفيف نقدي جديد.
الرسوم الجمركية والتوترات العالمية ترفع الحذر
في الخلفية، تظل التوترات التجارية العالمية قائمة، بعدما هدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 30% على واردات المكسيك والاتحاد الأوروبي بدءًا من أغسطس، بالإضافة إلى تعريفات جديدة على دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية والبرازيل، ما زاد حالة الحذر في الأسواق العالمية.
الصين تواصل شراء الذهب بقوة
أما في الصين، فقد اختتمت شهر يونيو بإضافة تاريخية لصناديق الاستثمار المتداولة بالذهب، بلغت 8.8 مليار دولار، في أعلى تدفق نصف سنوي على الإطلاق. كما واصلت الصين تعزيز احتياطاتها الرسمية من الذهب للشهر الثامن على التوالي، بإجمالي مشتريات 19 طنًا في النصف الأول من 2025.
محليًا: الذهب عيار 21 يستقر حول 4650 جنيهًا
وفي السوق المصرية، افتتح الذهب عيار 21 -الأكثر تداولًا- جلسة الجمعة عند 4655 جنيهًا للجرام، مستقرًا عند نفس المستوى وقت كتابة التقرير، بعد أن ارتفع أمس بمقدار 5 جنيهات.
ويأتي هذا في ظل تحركات عرضية تسيطر على السوق المحلي، مدفوعة باستقرار نسبي في أسعار الذهب العالمية، وبطء حركة سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
سعر الصرف وتأثير محدود على السوق المحلي
رغم التذبذب الطفيف في سعر الدولار مقابل الجنيه، إلا أن أثره على تسعير الذهب المحلي لا يزال محدودًا، فيما يبقى التأثير الأكبر مرتبطًا مباشرة بأداء الذهب العالمي.
وتجدر الإشارة إلى ما ذكرته مؤسسة جولدمان ساكس بأن الجنيه المصري مقوّم بأقل من قيمته الحقيقية بنسبة تصل إلى 30%، متوقعة أن يظل كذلك بنحو 25% خلال العام المقبل، ما يسلط الضوء على أن أي تغيّر مفاجئ في سعر الصرف قد ينعكس سريعًا على سوق الذهب المحلي.
