الأسعار تصل لمستويات تاريخية والطلب يتراجع محليًا
سجلت أسعار الذهب مستوى تاريخيًا بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفات جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب والألومنيوم، ما زاد من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.
وشهد المعدن الثمين زيادة بنسبة 11 بالمئة هذا العام، ووصلت أسعاره إلى ذروتها التاريخية فوق 2942 دولارًا للأونصة، نتيجة لتحركات ترامب الصادمة في ملف التجارة والجانب الجيوسياسي؛ مما عزز من الطلب على الذهب كوسيلة لحفظ القيمة في الأوقات غير المستقرة.
ومن المتوقع أن يستمر الذهب في الصعود ما دامت سياسات ترامب مستمرة في تأجيج الخوف والغموض في الأسواق المالية العالمية، بحسب ما يقول هان تان كبير محللي السوق في “إكزينيتي جروب”.
من جهته، يرى كايل رودا، محلل الأسواق المالية في “كابيتال دوت كوم“، أن خطر اندلاع حرب تجارية عالمية يدعم أسعار الذهب، مشيرًا أن المستثمرين غير مترددين في الشراء رغم الأسعار المرتفعة، إذ يسعى التجار لشحن المعدن إلى الولايات المتحدة قبل فرض أي رسوم إضافية محتملة عليه.
وحققت صناديق الاستثمار المتداولة للذهب العالمية تدفقات وافدة في بداية هذا العام، مع ارتفاع حالة عدم اليقين في الأسواق؛ فوفقًا لمجلس الذهب العالمي، أبلغت صناديق الاستثمار المتداولة للذهب عن صافي تدفقات وافدة تتجاوز 3 مليارات دولار في يناير، وبلغ متوسط أحجام تداول الذهب 264 مليار دولار يوميًا عبر الأسواق العالمية، بزيادة 20 بالمئة على أساس شهري.
وأظهر التقرير، أن إجمالي الأصول المدارة يتجاوز 294 مليار دولار، وهو مستوى قياسي آخر في نهاية يناير، مع ارتفاع الحيازات الجماعية بنحو 34 طنًا إلى 3253 طنًا. وبلغت التدفقات الخارجة في أمريكا الشمالية 499 مليون دولار، ليواصل المستثمرون هناك خفض استثماراتهم للشهر الثاني على التوالي.
بينما شهدت الصناديق الأوروبية أكبر تدفق شهري وافد لها منذ مارس 2022، مضيفة 3.4 مليار دولار خلال يناير، وهيمنت المملكة المتحدة وألمانيا على التدفقات الداخلة.
وأضافت الصناديق الآسيوية 57 مليون دولار، بدعم من الصناديق الهندية التي اجتذبت تدفقات قياسية (+400 مليون دولار) في يناير، حيث أعاد المستثمرون توجيه النقد إلى الذهب وسط حالة عدم اليقين العالمية المستمرة والمزيد من الضعف في أسواق الأسهم المحلية.
ومع بلوغ أسعار الذهب هذه المستويات القياسية، انعكس ذلك على السوق المحلية، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4075 جنيهاً، في حين سجل عيار 24 نحو 4657 جنيهاً، وعيار 18 نحو 3492 جنيهًا. أما الجنيه الذهب فسجل 32.600 جنيه، بينما وصلت الأوقية إلى 2904 دولارات.
ويقول نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات السابق بغرفة القاهرة التجارية: إن الطلب ضعيف على الذهب في السوق المحلية، مع صعود الأسعار لقمم ومستويات قياسية جديدة، متوقعاً أن تنخفض الأسعار دون 4 آلاف جنيه للجرام مجدداً مع هدوء الأوضاع والاضطرابات العالمية.
من جهته، أرجع إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، ارتفاع الأسعار إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن في أوقات الأزمات الاقتصادية، إلى جانب تأثيرات التضخم وتقلبات العملات العالمية.
وتوقع استمرار اهتمام المستثمرين بالذهب الفترة المقبلة، مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية، وهو ما قد يدفع الأسعار لمزيد من الصعود، وهو ما أيّده سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آى صاغة” الذي توقع أن تشهد أسعار الأوقية تذبذباً كبيراً، مع احتمالات للارتفاع والتراجع، لكنها ستظل فوق مستوى 2800 دولار، ما يعكس استمرار الطلب العالمي القوى.
وذكر إمبابي أن السوق لن تتفاعل بشكل مباشر وخطير مع تصريحات ترامب، وسيكون هناك امتصاص لهذه الصدمات خلال شهرين أو ثلاثة. كما لفت إلى أن السوق المصرية مختلفة عن السوق العالمية بحوالي 60 جنيها للجرام، ويرجع ذلك إلى انخفاض الطلب المحلي بسبب الشهادات البنكية.
من جهته، أوضح إيهاب واصف، أن الطلب المحلي على الذهب يتراجع حالياً مع عمليات بيع في السوق المصري للاستفادة من السعر المرتفع في الذهب حالياً، لافتاً إلى أن مشتريات المصريين من الذهب تجاوزت 50.1 طن خلال 2024 بحسب بيانات واردة من مجلس الذهب العالمي.
وحول أفضل وقت لشراء الذهب، قال واصف إن جميع الأوقات تناسب شراء الذهب في حالة كانت بهدف الاستثمار على المدى البعيد. وأشار إلى أن مصر تسعى لتصبح ضمن أكبر 10 دول مصدرة للذهب عالمياً بحلول عام 2027، مدعومة بخطة استراتيجية تهدف إلى زيادة الصادرات بنسبة 15% سنوياً يجري وضع ملامحها النهائية حالياً.
كما أكد أن القطاع يعمل على تطوير الصناعات المرتبطة بالذهب وزيادة جودة المنتجات لتلبية المعايير الدولية؛ مما يعزز القدرة التنافسية للمشغولات الذهبية المصرية في الأسواق العالمية.
