أصدرت الدول العربية سندات وصكوك خضراء مُرتبطة بالأنشطة المُستدامة سواء السيادية أو التي يطرحها القطاع الخاص بقيمة 5.5 مليار دولار في عام 2022.
وأعلن صندوق النقد العربية، اليوم الثلاثاء، أن تعزيز الوصول إلى التمويل والخدمات المالية في الدول العربية يحظى باهتمام كبير من قبل مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إدراكاً منه للفرص الكامنة والكبيرة التي يمكن تحقيقها من خلال تعزيز الشمول المالي لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ومواجهة تحديات البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ودعا إلى ضرورة تبني السياسات المتعلقة بتغير المناخ في إطار الاستدامة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 للأمم المتحدة والمبادئ التوجيهية لاتفاقية باريس، الأمر الذي يحظى باهتمام متزايد من المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
وأكد أن المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، تحرص على دعم جهود المجتمع الدولي في تعزيز التمويل الذي يراعي الاعتبارات المناخية والتنمية المستدامة بصفة عامة؛ ويأتي في المقدمة، دعم تطبيق أهداف التنمية المستدامة الصادرة عن الأمم المتحدة وصلتها الوثيقة بمواضيع التغير المناخي، ودعم جهود مجموعة العشرين التي تبنت محور الشمول المالي كأحد المحاور الرئيسة لدعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار المالي.
