بات واضحًا أن الدولة تحُثّ الخطى نحو تمكين القطاع الخاص وتفعيل دوره لقيادة النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة، وهو ما شدد عليه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال اجتماع استعرض فيه مقترحات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2024، الثلاثاء.
الاجتماع الذي كان بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، وعدد من المسؤولين في وزارتي التخطيط والمالية، أكد فيه رئيس الوزراء أهمية تعزيز التنمية الاقتصادية واستناد خططها ومحدداتها الرئيسة إلى تمكين القطاع الخاص وتفعيل دوره لقيادة النمو الاقتصادي للدولة في المرحلة المقبلة.
تغيير جذري
وفي كلمةٍ بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين التاسع، يوم الأحد، قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار، حسام هيبة، إن الاقتصاد الوطني يشهد تغييرًا جذريًا في أسلوب عمله، لا سيما في ظل التحديات الحالية، مؤكدًا أن هناك استراتيجيات واضحة للخروج من هذه التحديات.
وتأكيدا لذلك، قال المتحدث باسم رئاسة الوزراء، محمد الحمصاني، في تصريحات تلفزيونية إن الدولة تستهدف رفع حصة القطاع الخاص إلى 65 بالمئة من إجمالي استثماراتها. وأوضح أن الخطة تؤكد أهمية ترشيد الإنفاق الاستثماري، وتحسين تنافسية وجودة الخدمات الصحية، ودعم جودة ومستوى التعليم ما قبل الجامعي، واستمرار برامج الحماية الاجتماعية وتطوير القرى والريف، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة.
وأشار إلى أن تنافسية وجودة الخدمات الصحية، مرتبط بدعم دور القطاع الخاص، وأن الخطة تؤكد أهمية الاستثمار في القطاع الصحي، وتقديم حزمة من الحوافز للقطاع الخاص لرفع نسبة مشاركته في القطاع الصحي من 30 إلى 50 بالمئة بحلول عام 2030.
وفي الاجتماع الذي انعقد يوم الثلاثاء مع رئيس الوزراء، أوضحت وزيرة التخطيط أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2024 تشمل مجموعة من التوجهات الأساسية، يأتي في مُقدمتها التخارُج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.
الصحة والتعليم “أولوية”
الخطة تركز على قطاعي الصحة والتعليم كأولوية بخطة التنمية البشرية وكذلك تحفيز دور القطاع الخاص، وتبلغ الاستثمارات الكلية المستهدفة فيها نحو تريليوني جنيه، وفقا لتصريحات الوزيرة التي كشفت عن تخفيض الخطة الاستثمارية للبلاد بنسبة 15 بالمئة للعام المالي الحالي، وهو ما يمثل 45 مليار جنيه.
وتتمثل المُحددات الأساسية لتلك الخطة في الاستمرار في ترشيد الانفاق الاستثماري ومُراعاة أثر الظروف الاقتصادية على ارتفاع تكلفة الاستثمار العام، وتحسين تنافسية وجودة الخدمات الصحية، مع ضمان إتاحة وجودة خدمات التعليم قبل الجامعي، وزيادة تنافسية التعليم العالي، والاستمرار في تعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية ضمن مبادرة “حياة كريمة”، وتعزيز دور الاستثمار العام في ضمان الأمن الغذائي والمائي، وفقا للوزيرة.
وتشمل مُحددات الخطة أيضًا مواصلة جهود تحسين البنية التحتية على المستوى المحلي، ومواصلة جهود تخضير الخطة الاستثمارية ودعم مشروعات التكيف، مع ربط الإنفاق الجاري بالاستثماري لضمان كفاءة الاستثمار العام، وتعزيز تنافسية قطاع الصناعة، وتنمية التجمعات التنموية بسيناء، وأخيرًا طرح بعض المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص.
وشددت على أن المُحدد الخاص بتحسين تنافسية وجودة الخدمات الصحية يمنح الأهمية لاستمرار توفير الاستثمارات اللازمة لقطاع الصحة؛ لضمان الحفاظ على مؤشرات الإتاحة الحالية وتحسينها، فضلًا عن تفعيل تنفيذ حزمة حوافز استثمار للقطاع الخاص التي تم إقرارها لزيادة مساهمته في تقديم الخدمة الصحية من 30 إلى 50 بالمئة بحلول عام 2030.
أما فيما يخُص ضمان إتاحة وجودة خدمات التعليم قبل الجامعي، فأوضحت الوزيرة أن الخطة تتضمن التوسُع في إتاحة مدارس المتفوقين والمدارس التطبيقية لتغطية عدد أكبر من المحافظات، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى توجيه الاستثمارات لمدارس التعليم الأساسي وإنشاء فصول جديدة لا سيّما في المحافظات ذات الكثافة المرتفعة، وكذا زيادة الاهتمام بتأهيل المدارس للحصول على الجودة، ووضع خطة طموحة وجادة لخفض معدلات الأمية بالتركيز على محافظات الصعيد مثل: قنا والمنيا وسوهاج وأسيوط والفيوم. فضلًا عن التوسُع في إتاحة الحضانات خاصة في المحافظات التي يرتفع بها معدل النمو السكاني.
وحول المُحدد الخاص بتعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية، أوضحت أن الخطة تستهدف البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بالتركيز على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وفي الوقت ذاته، تنفيذ المشروعات العاجلة في قرى المرحلة الثالثة لإحداث توازن في التنمية بين القرى.
وبالنسبة لجهود تخضير الخطة الاستثمارية، أشارت الوزيرة إلى استهداف الوصول لنسبة 50 بالمئة “استثمارات عامة خضراء” بالتركيز على زيادة مساهمة مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، كما أوضحت أن الخطة تركز على شبكة الطرق المحلية بالمحافظات ذات الأولوية، وكذا تحسين البيئة.
إجراءات التنفيذ
وأقرت الخطة عددا من الاجراءات لزيادة استثمارات القطاع الخاص، أولها الالتزام التام باستكمال جميع مراحل البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق التوازن المالي واستقرار السياسات الضريبية وأسعار الصرف، لتوفير بيئة مواتية للاستثمار الخاص، وتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتتضمن الإجراءات استكمال منظومة خفض تكلفة مُمارسة الأعمال ومتابعة تطوير مركز مصر التنافسي الدولي، وإعداد خرائط استثمارية تُوضّح الفُرص الواعدة في كافة القطاعات الاقتصادية ومُختلف مناطق الجمهورية، مع تكثيف الترويج لإنشاء مشروعات مشتركة،و الترويج الفاعل لفرص الاستثمار الأجنبي في مصر، وبخاصة في المحافل الدولية، مع الاستعانة بشركات ترويج وتسويق عالمية متخصصة، والسعي لاجتذاب الشركات دولية النشاط للتوطن في مصر.
كما تتضمن مواصلة تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في سلامة الاقتصاد المصري، وجدوى السياسات النقدية والمالية والتجارية والاستثمارية المتبعة، من خلال التحسن المطرد في التنافسية الدولية للاقتصاد المصري، وفي التصنيف الائتماني لمصر، ومع تأكيد التزام البنك المركزي بسداد المستحقات الدولية في آجالها المحددة، بالإضافة إلى تشجيع طرح الشركات لأسهمها في سوق الأوراق المالية، وتحقيق الشفافية في المعاملات، وتفعيل برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة.
