عزّزت الحكومة مسار ضبط وتنمية النشاط الصناعي خلال ترؤس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع السادس والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات واتحاد الصناعات المصرية، في اجتماع حمل قرارات مباشرة تمس بيئة الإنتاج والاستثمار والبنية التحتية للمناطق الصناعية.
وأكد الوزير أن اللجنة المجمعة للتفتيش على المصانع باتت أداة داعمة للإنتاج وليست عائقًا أمامه، مشددًا على أن دورها يقتصر على وضع خطط تصحيحية لتقنين أوضاع المصانع المخالفة دون اللجوء إلى الإغلاق، بما يضمن الحفاظ على العمالة واستمرار دوران عجلة الإنتاج، وفي الوقت نفسه مساعدة المستثمرين على الالتزام بمعايير الجودة والسلامة والبيئة.
وشهد الاجتماع استعراضًا شاملًا لأوضاع المناطق الصناعية في مختلف المحافظات، سواء مناطق المطور الصناعي أو المناطق المخططة وغير المخططة، إضافة إلى المناطق الخاضعة لولاية المحافظات، حيث جرى التركيز على التحديات المرتبطة بالبنية التحتية وسبل رفع كفاءتها، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى تدخل عاجل مثل منطقة كوم أبو راضي الصناعية بمحافظة بني سويف. وفي هذا السياق، شدد الوزير على أهمية تشكيل جمعيات مستثمرين بكل منطقة صناعية تتولى إدارتها وصيانة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.
واتفق المشاركون على قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال الجامعات والمكاتب الاستشارية التابعة لها في المحافظات، بإعداد تحليل متكامل لأوضاع المناطق الصناعية ووضع رؤية عملية لتطوير بنيتها التحتية بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة ويعزز مردودها الاقتصادي، على أن يشارك اتحاد الصناعات المصرية وفروعه بالمحافظات في تنفيذ أعمال التطوير وتشكيل جمعيات المستثمرين.
وفي خطوة تعكس توجه الدولة لجذب استثمارات نوعية في الصناعات المغذية، وافقت المجموعة الوزارية على طلب شركة برومتيون للإطارات لإقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة باستثمارات تبلغ 300 مليون دولار، لإنتاج إطارات سيارات النقل الثقيل والمعدات الهندسية والجرارات الزراعية، مع خطط لاحقة للتوسع في إنتاج إطارات سيارات الركوب، بما يدعم السوق المحلي ويفتح آفاقًا للتصدير.
كما ناقش الاجتماع طلب شركة «تي سي أي سينمار» بشأن زيادة الضريبة الجمركية على واردات خام بوليمرات كلوريد الفنيل (PVC)، حيث تقرر تشكيل لجنة مصغرة تضم الجهات المعنية لدراسة الطاقة الإنتاجية المحلية واحتياجات السوق، وبحث التحديات التي تواجه توطين هذه الصناعة.
وفي ملف القطن، انتهت المناقشات إلى الإبقاء على تبعية الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، لضمان استقلاليتها بوصفها الجهة الفنية والرقابية المسؤولة عن سلامة تداول القطن المصري محليًا ودوليًا.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى قرارات منع تصدير خردة النحاس والألومنيوم، مع الإشادة بقرار منع تصدير بعض منتجات النحاس، والتنبيه إلى ممارسات تهدف إلى الالتفاف على القرارات عبر إجراء عمليات تصنيع محدودة قبل التصدير. واتُفق على قيام اتحاد الصناعات بحصر المنتجات التي تُستخدم لهذا الغرض تمهيدًا لإدراجها ضمن قرارات المنع، إلى جانب تكليف شركة مصر للألومنيوم بزيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلي وتقليص الاستيراد.
بهذه القرارات، ترسم المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ملامح مرحلة أكثر انضباطًا وتكاملًا، تستهدف تعزيز التصنيع المحلي، وحماية الاستثمارات، وتحسين كفاءة البنية التحتية، بما يدعم تنافسية الصناعة المصرية في الداخل والخارج.
