واصل الدولار ارتفاعه مقابل الجنيه حيث قفز إلى مافوق 49 جنيهًا وهو الارتفاع الكبير منذ قرار التعويم في مارس الماضي حيث أشارت وكالة “بلومبرغ” إلى أن التراجع الأخير للجنيه أمام الدولار بدأ في 31 أكتوبر الماضي ليصل إلى أدنى مستوياته منذ منتصف أغسطس مدفوعًا بزيادة الطلب على الدولار بعد أن سمحت البنوك بالمزيد من طلبات سحب الدولار.
البنك المركزي
وكان البنك المركزي قد سمح للبنوك بتقديم الدولار لقطاعات مختلفة بما في ذلك للسلع غير الأساسية مثل السيارات والأجهزة الكهربائية والهواتف النقالة وغيرها من السلع والخدمات دون الحاجة لموافقة مسبقة على أن تقوم بإبلاغ البنك المركزي لاحقًا بقيمة المبلغ المقدم.
وقبل هذا القرار كانت البنوك ملزمة بالحصول على موافقة البنك المركزي لتزويد بعض القطاعات بالدولار خاصةً للسلع غير الأساسية التي كان استيرادها شبه متوقف.
قرار التعويم
وظل سعر الجنيه صامدًا أمام الدولار منذ قرار التعويم في مارس بمتوسط 48 جنيهًا للدولار في ظل ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 61% حيث وصلت إلى نحو 7.5 مليار دولار في يونيو الماضي.
ومن العوامل التي ساهمت في صمود الجنيه أمام الدولارلأكثر من 7 أشهر ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي وانخفاض المديونية الخارجية وارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 47 مليار دولار بجانب رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لتصنيف مصر وهذه عوامل إيجابية تعزز قوة الجنيه المصري.
سعر الدولار
وحول الأسباب التي أدت إلى تراجع سعر الجنيه أمام الدولار يقول الدكتور طارق الإدريسي الخبير الاقتصادي أن الحكومة أعلنت أنه لن يكون هناك تعويم جديد للجنيه أمام الدولار وعدم إضافة أعباء جديدة على المواطنين مع بدء المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء الماضي وتستمر لمدة أسبوعين وإعلان الصندوق التزامه بطلبات مصر ومراعاة الظروف الإقليمية التي أثرت على الاقتصاد المصري.
50 جنيهًا
وأشار الإدريسي إلى أن ما يحدث للجنيه أمام الدولار هو تحركات في سعر الصرف وهي “طبيعية” في ضوء المتغيرات الاقتصادية التي تحدث في العالم حاليًا مع فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية لافتًا إلى أنه ستكون هناك تحركات إلى مستويات الـ 50 جنيهًا على الأقل خلال الأيام المقبلة موضحًا أن هناك التزامات تقارب 3 مليارات دولار على مصر مستحقة السداد بينها سندات دولارية ومستحقات للشركاء التجاريين حتى نهاية نوفمبر وبالتالي ستنعكس على الاحتياطي الأجنبي ولكن من المتوقع أن تسهم التدفقات النقدية في تخفيف الأثر.
استيراد السلع
وأرجع الإدريسي صعود الدولار مقابل الجنيه إلى اصدر البنك المركزي تعليمات لرؤساء البنوك التجارية في نهاية معاملات الأسبوع قبل الماضي بتدبير الدولار للاعتمادات المستندية لاستيراد السلع غير الأساسية التي يتطلب استيرادها موافقة مسبقة منه وفق مراكز الدولار في كل بنك ويترتب على ذلك تحديد نسبة العجز التي ستكون محركًا رئيسيًا لتحديد سعر الدولار.
يذكر أن قرار تعويم الجنيه في مارس الماضي خفض قيمته بنحو 40% ليقترب من 50 جنيهًا للدولار وكان يهدف إلى تخفيف الأزمة الاقتصادية التي استمرت لسنوات وأسهم هذا القرار في تمكين مصر من الحصول على قرض بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
