سجل سعر الدولار الأمريكي تراجعاً ملحوظاً أمام الجنيه المصري في نهاية تعاملات أمس، ليكسر حاجز الـ51 جنيهاً نزولاً ويستقر عند 50.81 جنيه في عدد من البنوك، مقارنة بذروته الأخيرة عند 51.76 جنيه، التي بلغها في ظل اضطرابات الأسواق العالمية الناتجة عن تصاعد التوترات التجارية وفرض رسوم جمركية جديدة من قبل الإدارة الأمريكية.
عوامل التراجع: هدوء نسبي في الأسواق وعودة الثقة
جاء هذا التراجع مع انحسار حدة التوتر في الأسواق الدولية، وعودة نسبيّة للهدوء، مما خفف الضغط على العملات في الأسواق الناشئة، وعلى رأسها الجنيه المصري، وأعاد قدراً من الثقة إلى سوق الصرف المحلي. كما ساهم في ذلك ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي من تحويلات المصريين في الخارج وزيادة الحصيلة الدولارية في البنوك.
رحلة الدولار أمام الجنيه: عقد من التقلبات
شهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري تقلبات حادة خلال العقد الأخير، تأثراً بالتغيرات الاقتصادية والسياسية محلياً وعالمياً. وفيما يلي أبرز المحطات:
2015: حافظ الدولار على متوسط سعر 7.80 جنيه، في ظل نظام سعر صرف شبه ثابت.
نوفمبر 2016: قرر البنك المركزي تحرير سعر الصرف (تعويم الجنيه)، مما أدى إلى قفزة في سعر الدولار من نحو 8.88 إلى أكثر من 17 جنيهاً.
2017 – 2019: استقر الدولار نسبياً بين 17 و18 جنيهاً، مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتدفقات الاستثمار الأجنبي.
2020 – 2021: مع جائحة كورونا، تراجع الدولار قليلاً ليسجل متوسط 15.70 جنيه بفضل استقرار الاحتياطي النقدي ودعم مؤسسات التمويل الدولية.
2022: بدأ الدولار في الارتفاع مجدداً، ليصل إلى حدود 19 جنيهاً بنهاية العام، مدفوعاً بأزمات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار السلع العالمية.
2023: تسارع ارتفاع الدولار ليكسر حاجز الـ30 جنيهاً مع تصاعد الضغوط التمويلية وزيادة طلبات الاستيراد.
2024 – بداية 2025: شهد السوق قفزات متتالية، أوصلت الدولار إلى ما يقرب من 52 جنيهاً، قبل أن يتراجع مؤخراً إلى 50.81 جنيه.
توقعات وتحليلات: إلى أين يتجه السوق؟
يرى محللون أن استمرار الهدوء النسبي في الأسواق العالمية، إلى جانب تحسن الإيرادات السياحية وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، قد يسهم في مزيد من الاستقرار للعملة المحلية. لكن التحديات المرتبطة بالدين الخارجي واحتياجات الاستيراد تظل قائمة، ما يجعل التوازن النقدي بحاجة إلى متابعة دقيقة خلال الشهور المقبلة.
