استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الاجتماع الثالث للجنة الوطنية المعنية بتقرير “جاهزية الأعمال”، برئاسة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وممثلي الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة.
وأكد الخطيب أن التقرير يمثل مشروعًا قوميًا مهمًا للدولة وللمستثمرين المحليين والأجانب، موضحًا أن أعمال اللجنة شهدت تعاونًا وثيقًا بين مختلف الجهات، وقطعت شوطًا كبيرًا نحو تحقيق مستهدفاتها.
وأشار الخطيب، إلى أن الهدف الرئيسي هو تحسين ترتيب مصر في تقرير البنك الدولي المقرر صدوره عام 2026، مضيفًا أن الحكومة تستهدف الانضمام إلى قائمة أفضل 50 اقتصادًا عالميًا من حيث جاهزية الأعمال.
وكشف الخطيب أن اللجنة أعدت مصفوفة إصلاحات تضم 209 إجراءً تشمل تطوير الإطار التشريعي، ورفع جودة الخدمات الرقمية، وتعزيز شفافية البيانات، وتحسين الكفاءة التشغيلية، لافتًا إلى أن هذه الإصلاحات ستترجم إلى قرارات وتشريعات جديدة تدعم بيئة الأعمال في مصر.
