استعرض حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف الراهن لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى مارس 2025.
وأوضح الوزير أن القطاعات غير البترولية استحوذت على الحصة الأكبر من صافي التدفقات الأجنبية، ما يعكس نجاحًا متزايدًا في جهود الدولة نحو تنويع مصادر الاستثمار، وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية، وفي مقدمتها البترول.
وأشار الخطيب إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ عدد من الإجراءات لتحسين جودة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، أبرزها تطوير التقرير الموحد ربع السنوي لتدفقات الاستثمار، والذي يتضمن الآن تحليلًا تفصيليًا للتدفقات حسب القطاعات الرئيسية والفرعية، وكذلك حسب الدول المستثمرة.
وأكد وزير الاستثمار أن هذه التحسينات تستهدف تمكين متخذي القرار من رؤية أشمل وأكثر دقة لطبيعة الاستثمارات الوافدة، بما يسهم في توجيه السياسات العامة بشكل أكثر كفاءة، ويُعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح الخطيب أن الجهود الحالية لا تتوقف عند رصد الأرقام، بل تمتد إلى صياغة توصيات استراتيجية بناءً على التحليل النوعي للبيانات، بهدف تطوير المناخ الاستثماري، وتحقيق التكامل بين السياسات الاقتصادية والاحتياجات القطاعية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
