أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالتعاون مع مؤسسات الأسرى ومنظمات المجتمع المدني، اليوم الإثنين، بيانًا مشتركًا أدانت فيه الانتهاكات الممنهجة والجرائم غير المسبوقة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين منذ بدء حرب الإبادة.
وأكد البيان أن المؤسسات الرسمية والحقوقية سخّرت كافة الأدوات والآليات لرصد وتوثيق هذه الانتهاكات، التي تجاوزت كل الحدود من حيث المستوى والكثافة.
وأشار البيان إلى أن مراكز الاحتجاز الإسرائيلية تحولت إلى بيئات قمع وتعذيب ممنهج تستهدف تفكيك الإنسان الفلسطيني جسديًا ونفسيًا، في إطار سياسة منظمة لفرض “كيّ الوعي” ومحاولة إخضاع أبناء الشعب الفلسطيني، مستفيدًا من حالة الاستثناء التي منحتها بعض القوى الدولية للسلطات الإسرائيلية، مما ساعد على مزيد من التوحش والإفلات من العقاب.
ولفتت المؤسسات إلى أن منظومة الاحتلال التشريعية والتنفيذية والقضائية استمرت على مدار أكثر من عامين في توسيع دائرة الانتهاكات والتمييز ضد الفلسطينيين، كان أبرزها مشروع قانون إعدام الأسرى، الذي يسعى الاحتلال من خلاله إلى شرعنة الإعدامات خارج نطاق القضاء وفرض أبعاد سياسية خطيرة.
وأوضح البيان أن مئات الشهادات الموثقة تدين ممارسات التعذيب والإذلال والتجويع والقتل البطيء والإعدامات الميدانية، إلى جانب الاعتداءات الجنسية، بما في ذلك حالات اغتصاب، وما كشفته جثامين الشهداء من آثار مروعة للتنكيل، مشيرًا إلى أن هذه الشهادات تشكل أدلة دامغة أمام المجتمع الدولي على حجم الانتهاكات الممنهجة.
ودعت المؤسسات الفلسطينية المجتمع الدولي إلى المساءلة الفورية والمحاسبة، بما يشمل تفعيل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بعدم قانونية الاحتلال، وتفكيك منظومة القضاء العسكري، وتحريك لجنة التحقيق الدائمة التابعة لمجلس حقوق الإنسان للتحقيق في كافة الانتهاكات، وإحالة الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وضمان عدم إفلات المسؤولين من العقاب.
وشدد البيان على رفض مشروع قانون إعدام الأسرى، والمطالبة بتحرك دولي عاجل لوقفه، وتفعيل الولاية القضائية العالمية بحق المسؤولين عن الانتهاكات، وفرض العقوبات الدولية ومقاطعة الاحتلال.
وعلى صعيد حماية الأسرى، أكد البيان ضرورة وقف جميع الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز، وضمان احترام المعايير الدولية في المعاملة وفق اتفاقيتي جنيف وقواعد نيلسون مانديلا النموذجية، والإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن والأطفال والنساء، وتمكين الهيئات الدولية المختصة، بما فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمقررون الخاصون، من الوصول إلى السجون بحرية وشفافية.
وحذر البيان من أن تبني قانون إعدام الأسرى سيجعل من الكنيست والمحاكم الإسرائيلية مؤسسات إرهابية وعنصرية يجب رفض عضويتها في البرلمانات والاتحادات الدولية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن هذه المطالب تمثل ضرورة عاجلة لحماية حياة الأسرى الفلسطينيين ووضع حد لانتهاكات الاحتلال، وضمان محاسبة المسؤولين أمام المجتمع الدولي.
اقرأ أيضا: نتنياهو يرفض إقامة دولة فلسطينية ويصر على نزع سلاح حماس بالقوة
بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين، ومؤسسات الأسرى، ومؤسسات المجتمع المدني بشأن الجرائم الممنهجة وقانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين
منذ بدء حرب الإبادة، سخّرت المؤسسات الرسمية والحقوقية الفلسطينية، ومؤسسات المجتمع المدني، بكل مكوّناتها، ما لديها من أدوات وآليات لرصد… pic.twitter.com/tuTnNC8SMo
— State of Palestine – MFA 🇵🇸🇵🇸 (@pmofa) November 17, 2025
