عالم

الحوثيون والحكومة اليمنية يتفقان على صفقة تبادل الأسرى

عبد الحي ابراهيممنذ ساعتين
الحوثيون والحكومة اليمنية يتفقان على صفقة تبادل الأسرى

اختتمت أطراف النزاع في اليمن، اليوم الثلاثاء، الاجتماع العاشر للجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاقية إطلاق سراح المحتجزين، الذي استمر لمدة 12 يوماً في سلطنة عمان، بالتوصل إلى اتفاق جديد يفتح مرحلة أخرى من الإفراج عن المحتجزين من جميع الأطراف، وفق بيان صادر عن مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.

وأعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة، “هانس جروندبرج”، عن ترحيبه بنتائج الاجتماع، مؤكداً أن الاتفاق خطوة إيجابية من شأنها التخفيف من معاناة المحتجزين وأسرهم في مختلف أنحاء اليمن.

و بحسب البيان، شكر “غروندبرغ” سلطنة عمان على استضافتها للاجتماع ودعمها المتواصل للجهود الأممية، مشيراً إلى أن التنفيذ الفعّال للاتفاق يتطلب استمرار انخراط الأطراف، التعاون الإقليمي، وبذل جهود مستمرة لبناء مزيد من عمليات الإفراج.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع عُقد برئاسة مشتركة بين مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إطار اللجنة الإشرافية التي أُنشئت بموجب اتفاقية ستوكهولم، لدعم الأطراف في الوفاء بالتزاماتها بالإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية النزاع.

وفي تصريحات صحفية، أعلن رئيس الوفد التفاوضي لجماعة الحوثي، “محمد عبدالسلام”، نجاح المفاوضات المتعلقة بالأسرى، والتي تشمل آلاف المحتجزين من جميع الأطراف، بينهم سعوديون وسودانيون.

من جانبه، نشر “محمد آل جابر”، سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، عبر منصة “إكس”، أن الاتفاقية تم توقيعها بالتعاون مع الحكومة اليمنية وجهود سلطنة عمان، وتحت إشراف مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهو ما سيمكّن جميع المحتجزين من العودة إلى أسرهم.

وأكد مسؤول حكومي يمني، وعضو الفريق المفاوض “ماجد فضائل”، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أن الاتفاق يشمل إطلاق سراح 2900 محتجز من الجانبين، بينهم سبعة سعوديين و20 سودانياً، إضافة إلى السياسي اليمني البارز “محمد قحطان”، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمهيدية لتصفير السجون والمعتقلات من جميع الأطراف، وتعزيز مسارات السلام في البلاد.

اقرأ أيضا: مصر تدعو إلى خفض التصعيد في شمال سوريا وتؤكد أولوية حماية المدنيين

 

 

الوسوم
عبد الحي ابراهيممنذ ساعتين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *