أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تخصيص أكثر من نصف إيرادات الدولة المتوقعة في موازنة العام المالي 2024/2025، للإنفاق على قطاعات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، وذلك في إطار خطة الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
معيط : مناخ الاستثمار في مصر.. أصبح أكثر جذبًا
تركيز على التنمية البشرية
تُخصص الموازنة الجديدة 496 مليار جنيه للصحة، و565 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعي، و293 مليار جنيه للتعليم العالي والجامعي، و140.1 مليار جنيه للبحث العلمي.
دعم شامل للصحة
يُعدّ تخصيص 496 مليار جنيه للصحة استيفاءً لنسب الاستحقاق الدستوري، ويُساهم في استكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري من خلال زيادة الاستثمار في التنمية البشرية خلال السنوات الست المقبلة.
التأمين الصحي الشامل
تُولي الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا بتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، حيث تم تخصيص مبالغ كبيرة لدعم هذا النظام وتحقيق حلم كل المصريين في الحصول على رعاية صحية شاملة ومتكاملة وذات جودة عالية.
تخفيف الأعباء عن المواطنين
تُخصص الموازنة الجديدة 635.9 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بزيادة 19.3% عن العام المالي الحالي.
دعم السلع الأساسية
تم تخصيص 298 مليار جنيه لدعم السلع الأساسية، منها 134.2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية.
دعم الخدمات الاجتماعية
تُخصص الموازنة الجديدة 232 مليار جنيه لدعم الخدمات الاجتماعية والتنموية، منها 10.1 مليار جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، و5 مليارات جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال، و3.3 مليار جنيه لدعم برامج التأمين الصحي لمختلف الشرائح المجتمعية.
دعم التعليم
تُخصص الموازنة الجديدة 550 مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق، و5.2 مليار جنيه لدعم الخطوط غير الاقتصادية بالسكك الحديدية.
دعم المعاشات الاجتماعية
تم تخصيص 214.2 مليار جنيه للمساهمة في التأمينات الاجتماعية لدعم نظام المعاشات، و40 مليار جنيه لبرنامجي “تكافل وكرامة” و”معاش الضمان الاجتماعي”.
دعم الإسكان الاجتماعي
تم زيادة دعم برامج الإسكان الاجتماعي في الموازنة الجديدة بنسبة 16.5% ليصبح 11.9 مليار جنيه.
دعم توصيل الغاز الطبيعي
تم تخصيص 3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
دعم الأنشطة الاقتصادية
تم تخصيص 47.2 مليار جنيه لمساندة الأنشطة الاقتصادية لتعميق الإنتاج المحلي وتحفيز الصادرات، منها 23 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات، و17.5 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية.
