نفت وزارة السياحة والآثار المنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تزعم تنفيذ الحكومة حملة شاملة لهدم مقابر أثرية.
وأكدت الوزارة خلال تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء معها، أنه لا صحة لتنفيذ الحكومة حملة شاملة لهدم مقابر أثرية، مُشددةً على أن كافة المقابر الأثرية قائمة كما هي، ولا يمكن المساس بها، فهي تخضع لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣، والذي يجرم أي عمل يتلف أو يهدم أثراً.
وأكدت حرص الدولة على الحفاظ على الآثار بكافة أنواعها وأشكالها، ليس فقط للأجيال القادمة ولكن للإنسانية جمعاء.
