66% من البلاغات موجهة إلى وزارات و22% للمحافظات
تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا مُفصّلا للدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر يناير الماضي.
ودعا إلى تعزيز جهود تلقي ورصد شكاوى المواطنين واستفساراتهم والتعامل معها، بالتنسيق مع شتى الأجهزة والهيئات الحكومية المُختصة، لتحقيق الاستجابات المُثلى، مضيفًا أن منظومة الشكاوى الحكومية أثبتت فعّالية وكفاءة بالاستجابة لمشكلات المواطنين عبر التواصُل المباشر.
وقال الدكتور الرفاعي إن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة استقبلت 153 ألف شكوى وطلبا واستغاثة خلال شهر يناير الماضي، كاشفا توجيه 125 ألفا منها لجهات الاختصاص عقب الفحص، وحفظ 26 ألف شكوى.
وأوضح التقرير أن 66% من إجمالي الشكاوى كانت موجهة لوزارات، شملت الداخلية، الصحة والسكان، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التربية والتعليم والتعليم الفني، التموين والتجارة الداخلية، التضامن الاجتماعي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية.
وأشاد باستجابة وزارات (الأوقاف، البترول والثروة المعدنية، الصحة والسكان، التموين والتجارة الداخلية، النقل، قطاع الأعمال العام، الكهرباء والطاقة المتجددة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الشباب والرياضة، الدفاع، المالية، الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، والسياحة والآثار) في التعامل مع الشكاوى.
وارتبطت 22% من الشكاوى بالمحافظات، حيث استقبلت 9 محافظات هي: (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، الغربية، والقليوبية) مع نسبة 73% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات.
ولفت التقرير إلى تميز محافظات: (بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، أسوان، الأقصر، أسيوط، قنا، سوهاج، مطروح، دمياط، القاهرة، الإسكندرية، القليوبية، الشرقية، الجيزة، وكفر الشيخ) في التعامل مع الشكاوى.
ووجهت 12% من إجمالي الشكاوى والطلبات الواردة إلى المنظومة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وجهاز حماية المستهلك، ومشيخة الأزهر الشريف، وهيئة الدواء المصرية، والشركة الوطنية للطرق.
وواصل البنك المركزي الإشراف على توجيه الشكاوى المرتبطة بالقطاع المصرفي للبنوك المختصة وفروعها المختلفة ومتابعة معالجتها لتحقيق أنسب استجابة لكل شكوى بحسب طبيعتها وإخطار العملاء بالرد.
وسجلت جامعات (قناة السويس، المنوفية، القاهرة، عين شمس، الزقازيق، بنها، بني سويف، طنطا، المنيا، والأزهر) معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.
وتصدر قطاع الإسكان والمرافق عدد الشكاوى الشهر الماضي، بإجمالي 26.5 ألف شكوى وطلب، لوزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والمحافظات، منها 19.6 ألف شكوى لقطاع الإسكان، إضافة لـ6.9 ألف شكوى متعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وتلقت المنظومة 2307 شكاوى واستغاثات، مرتبطة بالإبلاغ عن التلفيات أو مظاهر الخلل والقصور في المرافق، تولت وزارات الإسكان، والكهرباء والطاقة المتجددة، والنقل، الاستجابة والتعامل معها.
ووصل إلى وزارة الداخلية عبر منظومة الشكاوى، 12.3 ألف شكوى وبلاغ، حسمت منها 13 ألفا، وأزالت أسبابها.
وشمل مجال الخدمات الصحية، 11.4 شكوى، استجابت وزارتا الصحة والسكان والتعليم العالي، ومستشفيات القوات المسلحة لها، بينها 3494 استغاثة طبية لتوفير حضانات للأطفال الرضع المبتسرين، وجراحات الأطفال وتوفير أسرة رعاية للأطفال وكبار السن، وجراحات القلب والمخ والأعصاب، والعظام والتجميل، إضافة للتعامل مع 1868 شكوى بادعاء نقص بعض الأدوية، و977 طلب تيسير إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة، و70 طلبا لتوفير أجهزة تعويضية.
وتسلمت وزارة التموين 8130 شكوى منها 6.4 ألف شكوى من تضرر بعض المواطنين من إيقاف بطاقات التموين أو طلبات إضافة أو حذف أفراد من البطاقات؛ وحسمت الوزارة 5 آلاف شكوى وطلب منها، بخلاف 1471 شكوى تضرر عدد من المواطنين من تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته، وارتفاع أسعار أو سوء جودة بعض المواد الغذائية.
وورد إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء 140 شكوى وبلاغا، و1275 لجهاز حماية المستهلك، بالإضافة لـ8043 شكوى موجهة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات والمحافظات، و7789 شكوى لقطاع التعليم، و6.8 ألف شكوى لوزارة التضامن، و5337 لوزارة الكهرباء.
واتصالًا بجهود المنظومة خلال الشهر أيضا، أفاد “الرفاعي” في تقريره بأنه تم تلقي 4831 شكوى خاصة بقطاع الاتصالات، حيث تم توجيهها لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وقامت الوزارة بإنهاء 1529 شكوى وطلبا واردا في يناير، كما قامت بإزالة أسباب والرد على 2942 شكوى وطلبا واردا خلال فترات سابقة.
واستمرارًا لحرص البنك المركزي المصري على معالجة أسباب شكاوى عملاء القطاع المصرفي المسجلة على المنظومة، قام البنك المركزي بالإشراف على دراسة وفحص ومعالجة أسباب 3460 شكوى وطلبا خلال الشهر ترتبط بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية بالبنوك وفروعها المختلفة. وقام البنك المركزي بتوجيه البنوك لدراسة وفحص تلك الشكاوى، وبالفعل تم حسم وإزالة أسباب 1587 شكوى وطلبا وبلاغا، بالإضافة إلى 875 شكوى وبلاغا عن فترات سابقة، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة.
