أكدت الحكومة عزمها على اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ومشددة ضد مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة التي تستهدف إحداث البلبلة وزعزعة الثقة في الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة آليات تفعيل التصدي لهذه الظاهرة.
وقفة حاسمة ضد مروجي الأكاذيب
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى الانتشار اليومي الهائل للشائعات والأخبار الزائفة عبر وسائل التواصل ووسائل الإعلام الخارجية المعادية، مؤكداً أن هذه المحاولات تستهدف الإضرار بالدولة المصرية.
نقاط رئيسية من تصريحات رئيس الوزراء:
الترحيب بالنقد البناء: أكد الدكتور مدبولي أن الحكومة ترحب بأي نقد موجه للأداء الحكومي وتتفاعل معه.
التركيز على التهديد الاقتصادي: شدد على أن الهدف الأساسي من الإجراءات الجديدة هو مواجهة المحاولات الدءوبة لـ “زعزعة الثقة في الاقتصاد الوطني”، خاصة في ظل المؤشرات الإيجابية الحالية.
الإجراءات الرادعة: بالرغم من جهود الأجهزة الحكومية للرد، فإنه يجب اتخاذ إجراءات رادعة حيال من يتعمد اختلاق وقائع كاذبة ونشر أخبار مغلوطة للنيل من الاقتصاد.
منصة رقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتحقق
خلال الاجتماع، استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ملامح “المنصة الرقمية” الجديدة للمركز الإعلامي.
وتعتمد هذه المنصة على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لإجراء “تحليل مضمون” لأي خبر أو صورة والتحقق من صحتها بدقة عالية وفي ثوان معدودة، ومن المقرر إطلاق هذه المنصة قريباً بعد مرحلة التشغيل التجريبي.
تفعيل العقوبات القانونية وتوحيد الجهود
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد تأكيداً على أن القوانين الحالية تحتوي على عقوبات كافية لمواجهة “جرائم نشر أخبار كاذبة” تضر بالمجتمع أو المصلحة العامة.
أبرز التوافقات والقرارات المتخذة:
تفعيل جهات الرصد: سيتم تفعيل عمل جهات رصد الشائعات والأخبار الكاذبة على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المباشرة فوراً.
بحث تغليظ العقوبات: سيتم بحث تغليظ العقوبات ضد كل من يتعمد الإساءة للمجتمع والإضرار بالاقتصاد الوطني عبر نشر الأكاذيب والوقائع المفبركة.
الاستراتيجية الوطنية: تم التوافق على توحيد جهود جميع الوزارات والأجهزة المعنية في “استراتيجية وطنية متكاملة” للتصدي للشائعات، مع ضرورة تحديد أدوات لقياس نتائج هذه الإجراءات.
شهد الاجتماع حضوراً رفيع المستوى ضم وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشباب والرياضة، الأوقاف، ورؤساء الهيئات الوطنية للصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
