تعتزم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إطلاق منصة للمهنيين المستقلين قريبا، لتكون بمثابة كيان لهم لتيسير تعاملهم مع الجهات المصرفية والحكومية، بجانب توفير برامج وأدوات تكنولوجية تساعدهم في مجال عملهم.
وقال وزير الاتصالات، عمرو طلعت، إن الوزارة ستعمل على تخصيص مكان في محافظة أسوان لعمل المهنيين المستقلين (فريلانسرز)؛ وتزويده بإنترنت فائق السرعة، كما ستعمل على تنظيم ملتقى للتوظيف قريبا لمساعدة الشباب في إيجاد وظائف بمجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتستهدف استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد، جذب كبرى الشركات العالمية العاملة بهذه الصناعة للاستثمار بمصر، وتنمية صادرات الدولة الرقمية، وتوفير فرص عمل للشباب في الاقتصاد الرقمي، وفقا للوزير.
100 ألف مستقل
وأوضح طلعت أن هذه الفرص تتناسب مع قطاعات عريضة من الشباب لا سيما المقيمين في أماكن لا تنتج فرص عمل في الاقتصاد الرقمي على نحو يكافئ حجم المتدربين المؤهلين، مضيفا أن هناك نحو “100 ألف مهني مستقل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يجري تأهيلهم حيث يعملون في شركات عالمية، وهم مقيمون داخل المحافظات المصرية، ويحققون عائدا دولاريا محترما من العمل في هذه الشركات”.
وأضاف أن المهنيين المستقلين حققوا صادرات رقمية بلغت 200 مليون دولار خلال عام 2023، وتستهدف الدولة معدل نمو يبلغ 30 بالمئة في عددهم بينما يرتفع معدل النمو العالمي 15 بالمئة.
ويأتي ذلك عقب زيارة أجراها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى مركز “إبداع مصر الرقمية” في أسوان، مطلع الأسبوع الماضي، حيث استمع إلى قصص نجاح مجموعة من الشباب من رواد الأعمال، والمهنيين المستقلين، في العمل عن بُعد عبر منصات العمل الحر مع عملاء خارج مصر من مختلف دول العالم لتصدير الخدمات الرقمية حيث يتراوح متوسط الدخل لعدد منهم من 500 دولار حتى أكثر من 1000 دولار شهريا.
وأنشأت وزارة الاتصالات مركز “إبداع مصر الرقمية” بأسوان في إطار خطة لنشر هذا النوع من المراكز بجميع المحافظات لتدريب وتأهيل الكوادر الشابة على أحدث مجالات التكنولوجيا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولتهيئة المناخ الداعم للابتكار الرقمي وريادة الأعمال. حيث بلغ عدد تلك المراكز حتى الآن نحو 20 مركزا، ومن المقرر زيادتها إلى 26 مركزا بنهاية 2024.
وأكد الوزير أن الوزارة تستهدف تدريب 400 ألف شاب خلال العام المالي الحالي من خلال العديد من البرامج التدريبية والمبادرات التي يتم إتاحتها بشكل مستمر ومن بينها دورات تدريبية عن بُعد؛ موضحا أن مبادرة “رواد مصر الرقمية” متاحة لجميع الطلاب والخريجين للالتحاق بها دون الارتباط بتخصص جامعي محدد.
وأضاف أن خريج هذه المبادرة سيحصل على شهادة من الوزارة أنه مؤهل لوظيفة في أحد مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما سيتم العمل على تطوير مهاراته في هذه الوظيفة، مشيرا إلى أنه يمكن للشباب من خلال منصة “مهارة تك” اختيار المجال الذين يرغبون في تطوير مهاراتهم فيه ومن ثم الالتحاق بوظيفة فيه.
اهتمام رئاسي
في يونيو الماضي، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقاء ضم رئيس الوزراء ووزير الاتصالات، بتعزيز جهود تنمية صناعة التعهيد ودعم المهنيين المستقلين وزيادة أعدادهم، من خلال الاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات، لزيادة حصيلة مصر من الصادرات الرقمية، ومواكبة التطور العالمي السريع في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا.
وتقدمت مصر مركزين خلال عامين في تصنيف عدد المهنيين المستقلين بالنسبة إلى عدد السكان، لتصبح في المركز الرابع عالميًّا صعودًا من المركز السادس، كما تحسن ترتيبها 6 مراكز خلال عامين في تصنيف نصيب الدولة في سوق العمل العالمي للمهنيين المستقلين لتصبح في المركز الثامن مقارنةً بالمركز 14، وفقا لتقرير أعدّه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
وأكد وزير الاتصالات عمرو طلعت، أن المواطن هو المحور الأساسي لتنفيذ مشروعات مصر الرقمية التي تنفذها الوزارة، وتستهدف تمكين المواطن من الالتحاق بوظائف معرفية، وتلقي الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى تنمية القدرة التصديرية؛ مشيرًا إلى أنه تم زيادة ميزانية التدريب خلال 5 سنوات بنحو 35 ضعفا، فيما زاد أعداد المتدربين بنحو 100 ضعف، لترتفع من 4000 مُتدرب بميزانية 50 مليون جنيه في العام المالي 2018/2019 إلى 400 ألف متدرب بميزانية 1.7 مليار جنيه في 2023/2024.
وأوضح أن الدولة تستثمر في بناء القدرات الرقمية من خلال برامج تستهدف كافة فئات المجتمع من مختلف الشرائح العمرية والخلفيات الأكاديمية من خريجي التخصصات التكنولوجية وغير التكنولوجية بهدف دعم مشروعات الرقمنة، وزيادة عدد المهنيين المستقلين، وتوفير كفاءات رقمية لتلبية متطلبات مراكز التميز التي تقيمها الشركات العالمية بمصر.
وأشار طلعت إلى زيادة صادرات مصر الرقمية لتصل إلى نحو 6.2 مليار دولار في 2023، صعوداً من 4.9 مليار دولار في 2022، بنسبة نمو بلغت 26 بالمئة، كما نمت صادرات الخدمات الرقمية من التعهيد والمهنيين المستقليين من 2.4 مليار دولار إلى 3.7 مليار دولار بنسبة ارتفاع بلغت 54 بالمئة.
نمو صناعة التعهيد
وقال إن صناعة التعهيد وتصدير الخدمات الرقمية ترتكز على محورين، الأول زيادة عدد العاملين المؤهلين الذين يستطيعون جذب الشركات العالمية لإقامة مراكز تعهيد لها في مصر لتصدير خدمات رقمية من مصر للخارج، والمحور الآخر هو المهنيون المستقلون وهم الشباب الذين يلتحقون بأعمال بشكل فردي في شركات موجودة خارج مصر، وأهمية هذا الموضوع في خلق فرص عمل لشبابنا خارج مصر، من داخل قراهم وأماكن إقامتهم.
وتعرف صناعة التعهيد بأنها عملية يقوم من خلالها الأعمال أو المؤسسات بتحويل بعض مهامها أو خدماتها إلى شركات خارجية متخصصة، وهي عملية تتيح للشركات التركيز على أنشطتها الأساسية بينما تتولى الشركات الخارجية المهام الأخرى.
فى 2022 كان عدد المتخصصين في “التعهيد” بمصر نحو 140 ألفًا يصدرون 2.2 مليار دولار، وفي 2023 بلغ عدد العاملين في تصدير الخدمات الرقمية 215 ألفًا، لترتفع الصادرات الرقمية من 2.2 مليار دولار إلى 3.5 مليار دولار في 2023.
وبحسب الوزير “تستهدف الحكومة الوصول إلى 400 ألف متخصص، يصدرون صادرات رقمية بقيمة 6.5 مليار دولار في 2025، ثم زيادة العدد إلى 550 ألف متخصص وتحقيق صادرات بقيمة 9 مليارات دولار بنهاية 2026.
